قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 316

‌
از قبض ذكر كرده و گفته است: «ضمان مشترى كه تا قبل از قبض ثابت بوده استصحاب مى‌شود. پس اولى التزام به قاعدۀ استصحاب است و همان طور كه تلف آن قبل از قبض موجب انفساخ بيع مى‌شود بعد از قبض و ...». [1]
به نظر مى‌رسد كه اين استدلال قابل خدشه است؛ زيرا با قبض ثمن معين، موضوع استصحاب تغيير مى‌يابد و جايى براى استصحاب باقى نمى‌ماند.
با توجه به مباحث ارائه شده، پاسخ آخرين مسأله، يعنى نقش قبض در مورد اجراى قاعده به طور دقيق روشن شد؛ زيرا مادام كه قبض انجام نگرفته، ضمان معاوضى به عهدۀ بايع است و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدۀ تلف مبيع قبل از قبض خواهد بود.
عناصر قاعده در قانون مدنى ايران
قانونگذار ايران نسبت به اختصاص قاعده به خيارات سه‌گانه در ماده 453 ق. م نظريۀ نهايى شيخ انصارى را قبول كرده و در ماده 453 مقرر داشته است كه هرگاه در بيع، خيار حيوان يا خيار شرط يا خيار مجلس وجود داشته باشد و اين خيار مختص به مشترى باشد و در مدت خيار، مبيع تلف شود، اين تلف از اموال بايع محسوب مى‌شود.
خلاصه آنكه شرايط لازم براى اجراى قاعده، بنابر نظريه اقوا كه مورد پيروى قانون مدنى ايران قرار گرفته است به شرح زير است:
1. معامله بايد بيع باشد و اين حكم شامل ديگر عقود نيست؛
2. حكم اين ماده اختصاص به مبيع دارد و در مورد تلف ثمنى كه عين معين است، حكمى ندارد؛ اگر چه همان طور كه گفتيم بعضى فقها آن را در ثمن نيز جارى دانسته‌اند؛ [2] ولى نظريه اقوا عدم جريان اين حكم نسبت به ثمن است؛
3. مبيع بايد عين شخصى باشد و اگر مبيع كلى بوده و مصداق آن انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنين حكمى وجود ندارد؛ [3]

[1] مكاسب؛ ص 301.
[2] همانجا.
[3] همانجا و البيع؛ ج 5، ص 318 و موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعدالفقهية؛ ج 2، ص 129.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 316

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست