قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 317

‌
4. مبيع بايد تلف شده باشد؛ پس اگر مبيع اتلاف شود، قاعده جارى نيست؛
5. مبيع قبض شده باشد؛ در غير اين صورت موضوع تابع قاعدۀ تلف مبيع قبل از قبض است و از شمول اين قاعده خارج خواهد بود؛
6. مبيع بايد در زمان وجود خيار تلف شده باشد؛
7. خيار بايد خيار حيوان يا شرط يا مجلس باشد؛
8. خيارات مذكور بايد مختص مشترى باشد؛ يعنى در خيار مجلس و در خيار شرط نيز وقتى اين قاعده حكمفرماست كه فقط براى مشترى خيار وجود داشته باشد.
پس اگر خيار مشترك باشد يا علاوه بر مشترى شخص ثالثى نيز خيار داشته باشد و يا آنكه خيار مختص به بايع باشد، در صورت تلف مبيع، قاعده جارى نيست؛ چرا كه در اين گونه موارد مسئوليت مشترى منطبق با اصول بوده، نيازى به اجراى قاعده نيست؛
9. تلف شدن مبيع نبايد مستند به تفريط مشترى باشد. [1]
روايات و همچنين ماده 453 قانون مدنى ايران دلالت دارد كه با تحقق شرايط بالا تلف از مال بايع محسوب مى‌شود؛ ولى آيا بايع موظف به پرداخت مثل يا قيمت است يا اينكه منظور از عبارت «تلف از مال بايع محسوب مى‌شود» اين است كه عقد منفسخ مى‌شود و مبيع به ملكيت او درمى‌آيد و در ملكيتش تلف خواهد شد؟
پاسخ آن است كه چنانچه مبيع در زمان خيار مختص تلف شود، بيع منفسخ شده، بايع بايد ثمن را مسترد دارد؛ زيرا در حقيقت مفاد اين قاعده آن است كه ضمان معاوضى كه قبل از تسليم مبيع به عهدۀ بايع بوده، پس از تسليم آن به مشترى، در مدت خيار مختص به مشترى نيز باقى خواهد ماند و پس از انقضاى مدت مزبور، اين ضمان به مشترى منتقل مى‌شود. اثر بقاى ضمان معاوضى بر عهدۀ بايع، انفساخ عقد در فرض تلف است؛ بدين نحو كه لحظه‌اى قبل از تلف، مبيع به ملكيت بايع درمى‌آيد و در ملك او تلف شده و عقد منفسخ مى‌شود؛ در نتيجه بايع بايد ثمن را به مشترى برگرداند و هرگاه مشترى آن را نپرداخته باشد از پرداخت آن برى خواهد بود.

[1] شرايع الاسلام؛ ج 2، ص 24.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 317

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست