قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 315

‌
در مورد چنين خياراتى نمى‌توان تلف شدن مبيع را در زمان خيار تصور كرد.
در پاسخ به پرسش سوم كه آيا خيار مذكور در روايات فقط به مشترى اختصاص دارد و حكم آن وقتى جارى است كه فقط او اختيار فسخ عقد را داشته باشد يا اينكه شمول حكم اعم بوده و موردى كه خيار مختص به بايع باشد را نيز در برمى‌گيرد- با اين قيد كه اين حكم در مورد خيار مشترك جارى نمى‌شود- دو نظريه وجود دارد. اين دو نظريه بر اين امر مبتنى است كه مفاد اين قاعده مطابق اصول و قواعد است يا خير؟
اگر گفته شود كه در زمان تلف، انتقال به طور متزلزل انجام گرفته و تلف در حكم فسخ فعلى تلقى شود، مفاد قاعده منطبق با اصول بوده، حكم آن عام محسوب مى‌شود و در هر دو صورت زير جارى خواهد بود:
الف) زمانى كه مبيع تلف مى‌شود و خيار از آن مشترى است؛
ب) موردى كه ثمن- كه عين معين بوده است- تلف شود و خيار از آن بايع باشد. [1]
ولى با توجه به مطالب مذكور در پيش، مبنى بر اينكه با انجام دادن عقد بيع، انتقال قطعى صورت مى‌گيرد و مبيع در ملكيت مشترى درمى‌آيد و خيارى بودن معامله موجب نفى مالكيت مشترى نمى‌شود، و علاوه بر آن اينكه طبق اصول و قواعد اوليه هرگاه مبيع به قبض مشترى و ثمن به قبض بايع درآمده باشد، تلف مبيع به حساب مشترى و تلف ثمن به حساب بايع گذاشته مى‌شود، مفاد اين قاعده خروج از اصول و قواعد اوليه خواهد بود.
پس با توجه به آنكه مستند اين قاعده فقط همان رواياتى است كه گفته شد، بايد با تفسير مضيق قاعده، به موارد متيقن بسنده كرد كه به موجب آن، محل اجراى قاعده همان مورد اول خواهد بود. البته در مورد دوم، چنانچه ثمن معين قبل از قبض بايع در يد مشترى تلف شده باشد نيز ممكن است با استدلالى كه در قاعدۀ تلف مبيع قبل از قبض گفته‌ايم، بيع را منحل بدانيم؛ ولى پس از قبض، ترديدى در عدم انحلال وجود ندارد.
شيخ انصارى قاعده استصحاب را دليل شمول مفاد قاعده در مورد تلف ثمن پس‌

[1] جامع الشتات (ج 1، ص 121) و جامع المدارك؛ (ج 3، ص 180) و مكاسب (ص 301) چنين اعتقادى را بعيد ندانسته‌اند.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 315

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست