قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 255

‌
بيشتر فقهاى زيدى مثل فقيهان حنفى با رد مديون ابراء را باطل مى‌دانند؛ مشروط به اينكه مسبوق به قبول نباشد. مثل اينكه مديون بگويد: احتياجى به ابراء تو ندارم، يا به صراحت آن را رد كند؛ اما بعضى فقهاى زيدى رد ابراء را به وسيله مديون، موجب بطلان ابراء نمى‌دانند. البته آن عده از فقهاى زيدى كه ابراء را عقد مى‌دانند، بدون قبول مديون ابراء را صحيح نمى‌دانند. [1]
رجوع از ابراء
اگر ابراء عقد دانسته شود، مادام كه مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءكننده مى‌تواند از ايجاب عدول كند؛ ولى در صورتى كه ابراء را اسقاط و ايقاع بدانيم، با ايجاب دائن، دين ساقط مى‌شود و قابل عدول و رجوع نيست؛ چون با سقوط دين و زوال آن، موضوعى باقى نمى‌ماند تا اعاده شود. [2]
رجوع به مهريه ابراء شده در طلاق خلع
در طلاق خلع، زوجه مالى را به زوج مى‌دهد (بذل) و در مقابل آن، زوج او را مطلقه مى‌سازد. در اين قسم از طلاق بازگشت به زوجيت در اختيار زوجه است، بدين گونه كه زوجه مى‌تواند مادام كه عده منقضى نشده است به آنچه داده رجوع كند و زوج هم مى‌تواند متقابلا به زوجيت برگردد. حال موضوع اين است كه اگر زوجه مهريه خود را دريافت نكرده و مهريه كما كان در ذمّه زوج بوده باشد و آنگاه براى درخواست طلاق، مهريه خود را ابراء كند و زوج نيز او را متقابلا طلاق دهد، وضعيت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آيا با توجه به اينكه ابراء قابل رجوع نيست، حق رجوع زوجه منتفى است؟ آيا مى‌توان گفت چنانچه زوجه بخواهد حق رجوع از وى سلب نگردد، راهش اين است كه مهريه را دريافت دارد و عينش را به زوج تمليك كند (بذل) تا بتواند به‌

[1] شرح الازهار؛ ج 4، ص 304.
[2] مجلة الاحكام العدلية؛ ماده 51 و سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص 524.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 255

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست