قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 256

‌
آنچه بذل كرده رجوع كند؟
بى‌گمان پاسخ منفى است، چرا كه در عرف جامعه اسلامى بخشيدن مهريه- كه همان ابراء است- و رجوع به آن، شيوه‌اى مستمر و جارى است. پس چه بايد گفت؟ آيا نسبت به اصل عدم امكان رجوع در ابراء بايد قائل به استثنا شد؟
به نظر مى‌رسد نه اصل عدم رجوع، استثناپذير است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا كه به اعتقاد ما خلع، يك قرارداد است كه به گونه معاوضى ميان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضين آن عبارتند از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لكن دليل شرعى و قانونى اين قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است كه در فرض فسخ، عوضين بازگشت مى‌كند، بدين نحو كه مال داده شده به زوجه و حق رجوع به زوجيت به زوج برمى‌گردد. حال اگر مال مبذول به علت تلف شدن در دست زوج نباشد يا به هر علت ديگر غير قابل برگشت باشد، بدل آن قابل استرداد خواهد بود.
در مسأله مورد فرض، چنانچه زوجه از حق خود استفاده و به مهريه رجوع كند، قرارداد فسخ مى‌شود و عوضين بازگشت مى‌كند. در نتيجه زوجه نسبت به عوض پرداخت شده ذى حق مى‌گردد و چون عوض يك حق دينى بوده كه ابراء شده و قابل برگشت نيست، همانند موردى رفتار خواهد شد كه عوض عين بوده ولى تلف شده باشد.
بنابراين زوجه نسبت به مثل آن طلبكار مى‌گردد و ذمۀ زوج به پرداخت آن مديون مى‌شود.
اركان ابراء
ابراء داراى چهار ركن است: 1) ابراءكننده يا دائن، 2) ابراء شونده يا مديون، 3) موضوع ابراء كه عبارت است از دين يا حق، 4) صيغه يا لفظ ابراء. هر يك از اين اركان، واجد خصوصيات و شرايطى است كه بيان مى‌شود:
1. ابراءكننده يا دائن
چون طبيعت ابراء تصرف در مال خويش به نحو تبرع است، ابراءكننده بايد داراى اهليت‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 256

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست