قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 254

‌
واقع نمى‌شود. در موافقت با معيارهاى حقوقى همه كسانى كه ابراء را ايقاع مى‌دانند، بايد براى رد مديون اثرى قائل نشوند، چون از مشخصات ايقاع يك طرفه بودن آن است و اينكه فقط با ارادۀ دائن و صرف ايجاب، به وجود مى‌آيد؛ اما ماهيت ابراء و طبيعت حقوقى آن موجب شده است فقهايى كه به ايقاع بودن آن اعتقاد دارند، در مورد رد ابراء از طرف مديون، عقيده واحدى نداشته باشند.
فقهاى شافعى و حنبلى رد مديون را در ابراء بى‌اثر مى‌دانند. [1] فقهاى حنفى مى‌گويند ابراء با رد مديون بى‌اثر مى‌شود، مشروط بر اينكه مسبوق به قبول نباشد؛ ولى اگر مديون پيش از آن ابراء را قبول كرده باشد، نمى‌تواند بعد از قبول آن را رد كند.
بعضى فقهاى حنفى معتقدند كه رد ابراء فقط در صورتى كه در مجلس ابراء صورت گيرد، موجب ابطال ابراء است و اگر پس از مجلس ابراء، مديون آن را رد كند، اين رد بى‌اثر است و ابراء به قوت خود باقى است. همچنين به عقيده فقهاى حنفى فقط مديون اصلى حق دارد، ابراء دائن را رد كند؛ ولى اگر دائن ضامن يا كفيل را برى كند، قبول يا رد كفيل اثرى نخواهد داشت؛ چون تعهد مديون اصلى با وصف برائت كفيل، به جاى خود باقى خواهد بود. [2] اين نظريه مبتنى بر اعتقاد فقهاى مزبور بر انضمام ذمۀ ضامن به ذمۀ مضمون عنه در عقد ضمان است؛ ولى فقهاى اماميه مقتضاى عقد ضمان را انتقال ذمۀ مضمون عنه به ذمۀ ضامن دانسته، ابراء ذمۀ مديون اصلى را مؤثر نمى‌دانند؛ مگر آنكه معلوم شود طلبكار قصد ابراء اصل دين را داشته است كه در اين صورت ضامن برى خواهد شد. [3] به همين علت قانون مدنى ايران به پيروى از فقهاى اماميه در دو مادۀ 707 و 719 مى‌گويد: «اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را برى كند، ضامن برى نمى‌شود؛ مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد»؛ و نيز «هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند، ضامن و مضمون عنه هر دو برى مى‌شوند».

[1] كشف القناع؛ ج 4، ص 304 و ج 3، ص 302.
[2] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر، الاشباه والنظائر؛ ص 263 و الفقهعلى المذاهب الاربعة؛ ج 3، ص 301.
[3] مستمسك العروة الوثقى؛ ج 11، ص 238- 239.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 254

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست