قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 253

‌
مدنى ايران نيز از نظريۀ مشهور فقهاى اماميه پيروى كرده است و ابراء را ايقاع مى‌داند.
در ماده 289 اين قانون آمده است: «ابراء عبارت از اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد».
بعضى فقهاى اماميه ابراء را عقد دانسته، قبول مديون را در تحقق آن ضرورى مى‌دانند. اينان معتقدند ابراء، مديون را زير منت دائن قرار مى‌دهد و به همين مناسبت نمى‌توان بدون جلب موافقت مديون، منتى بر او تحميل كرد و او را مجبور به پذيرفتن احسان كرد. اگر ابراء را ايقاع بدانيم و قبول مديون را در ايجاد آن لازم ندانيم، او را مجبور به پذيرش منت كرده‌ايم. [1]
فقهاى حنبلى، حنفى و شافعى نيز ابراء را اسقاط حق و در نتيجه ايقاع مى‌دانند و فقط ارادۀ دائن را براى تحقق آن كافى مى‌دانند و قبول مديون را لازم نمى‌شناسند. [2]
فقهاى مالكى و زيدى در اين باره دو قول دارند. قول راجح اين است كه ابراء به لحاظ غلبۀ معنى تمليك، عقد است نه ايقاع و در تحقق آن قبول مديون لازم است و ضرورت ندارد كه قبول، به فوريت و در مجلس ايجاب واقع شود، بلكه قبول با تراضى و پس از مجلس ايجاب نيز كفايت مى‌كند و مادام كه مديون قبولى خود را اعلام نكرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان كه تا پيش از اعلام قبول مديون، دائن مى‌تواند از ابراء رجوع كند. قول دوم اين است كه ابراء اسقاط است نه تمليك و در تحقق آن قبول مديون شرط نيست. [3]
ردّ ابراء از سوى مديون
كسانى كه ابراء را عقد مى‌دانند، موافق قواعد و موازين حقوقى، رد ابراء را از طرف مديون موجب بى‌اثر شدن ايجاب طلبكار مى‌دانند؛ زيرا با رد ابراء از طرف مديون، عقد‌

[1] سرائر؛ ص 382.
[2] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص 171 و بهوتى،منصور بن يونس؛ كشف القناع؛ ج 4، ص 304 و الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج 3، ص 301- 302.
[3] ابن مرتضى، احمد بن يحيى؛ شرح الازهار؛ ج 4،ص 298 و 304 و الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج 3،ص 302.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست