قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 237

‌
مبانى فقهى
1. شهرت
هر چند در مورد اين قاعده از جانب فقيهان نقل اجماع نشده، ولى بزرگانى چون صاحب جواهر مدعى هستند كه نظريه مخالفى در مسأله نديده‌اند. بايد توجه داشت كه چنانچه در اين باره اجماع هم نقل شده بود از حجيت چندانى برخوردار نبود؛ زيرا با توجه به وجود دلايلى كه نقل خواهيم كرد، به ويژه نص موجود در مورد مسأله، اجماع مربوط به اين قاعده از نوع اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهى ندارد؛ اما روش و عمل اصحاب در اين امر موجب تقويت نص وارد مى‌شود و ضعف و اشكال در سند حديث و يا دلالت آن با اين شهرت عملى جبران خواهد شد.
2. قاعدۀ تسبيب
بر پايۀ آنچه در تسبيب و اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است كه مباشر مسئول ورود خسارت است، ولى در مواقعى كه انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن كه در اصطلاح «سبب» گفته مى‌شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوى خسارت‌زننده هشدار داده شده و تمام شرايط و عناصر لازم- كه در آينده ذكر خواهيم كرد- نيز رعايت شده باشد، اما خسارت‌ديده به آن ترتيب اثر ندهد و به اين واسطه خسارتى به او وارد شود، انتساب ضرر و زيان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت‌زننده است.
علماى حقوق معاصر مسأله را از طريق عنصر تقصير حل مى‌كنند. طبق تحليل آنان، خسارت‌زننده با هشدار قبلى، خود را از هر گونه تقصيرى مبرا كرده و تقصيرى متوجه او نيست. به عبارت ديگر مباشر (خسارت‌زننده) مقصر نيست و سبب (خسارت‌ديده) مقصر است. بنابراين، سبب اقوا از مباشر است و مسئوليت متوجه او خواهد بود.
يادآورى اين نكته ضرورى است كه حقوقدانان معاصر در مبحث ضمان، بر اساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدنى ايران، ميان مسئوليت ناشى از‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 237

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست