اتلاف و مسئوليت ناشى از تسبيب فرق گذاشته،. معتقدند در اتلاف عنصر
تقصير مطرح نيست، ولى در تسبيب ركن اصلى تقصير سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد
مسئول نخواهد بود و معتقدند كه اين تفاوت در قانون مسئوليت مدنى مصوب سال 1339
ناديده گرفته شده است. به نظر مىرسد كه در فقه اسلامى چنين تفاوتى وجود ندارد. از نظر فقها
ركن اصلى مسئوليت، استناد و ارتباط اقواست. به سخن ديگر، در صورت تحقق خسارت،
چنانچه رابطۀ ميان ورود خسارت، با يك عامل چنان قوى باشد كه خسارت به آن
عامل مستند شود، مسئوليت متوجه او خواهد بود. در مواردى كه خسارت به مباشرت صورت
گيرد و عامل ديگرى در ميان نباشد، فقط مباشر مسئول است؛ زيرا استناد خسارت به
مباشر به طور مطلق محرز است، خواه مقصر باشد يا غير مقصر. چنانچه خسارت ناشى، از
عامل واسطه باشد، استناد خسارت به اين عامل و در نتيجه مسئوليت او هنگامى صحيح است
كه عنصر تقصير محقق باشد و الّا انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد شد. در
مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر يك موجب انتساب مسئوليت به او خواهد شد. در بحث ما، سبب ورود خسارات، شخص خسارتديده و مباشر آن، خسارتزننده
است و خسارتديده كه على رغم شنيدن هشدار و امكان فرار- كه از شرايط و اركان اصلى
رفع مسئوليت است- اقدام به ورود به محل خطر كرده، مقصر است و انتساب خسارت به او
اقواست و در نتيجه اين مورد از مواردى است كه در آن سبب اقوا از مباشر است. 3. بناى عقلا در عرف عقلا سنت متداول اين است كه هرگاه مىخواهند عملى انجام دهند
كه در مظان ايجاد خسارت احتمالى و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است، قبل از انجام
دادن كار با كلماتى نظير خبردار، پرهيز، بپا و در عربى حذار، احذر، بالك، و اجتنب
هشدار مىدهند و چنانچه پس از آن خسارتى از ناحيه عمل آنان ايجاد شود، خود را
مسئول