محمد بن على بن حمزۀ طوسى (قرن ششم) در كتاب الوسيلة الى نيل
الفضيلة مسأله را به اين نحو مطرح كرده است: «و اذا مرّ رجل بين الرّماة و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذّره
الرّامى لم يضمن و ان لم يحذّره و كان فى ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذلك و ان
دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذّره كانت ديته على عاقلته»؛[1]هرگاه شخصى در محل
مسابقه، از فاصلۀ ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار
گيرد، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد، به طور مطلق ضامن نيست؛ ولى اگر هشدار
نداده باشد، اگر محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازۀ او وارد
شده باشد، بازهم ضامن نيست و چنانچه با اجازۀ او وارد شده يا محل، ملك
تيرانداز نبوده و هشدار نداده است، بر عاقله او ضمان خواهد بود. محقق حلى (قرن هفتم) در كتاب شرايع الاسلام به طور مطلق گفته است: «اذا قال حذار لم يضمن لما روى ...»؛[2]اگر تيرانداز حذار (بپرهيز) گفته باشد، ضامن نخواهد بود. ايشان به همين مقدار بسنده كرده و به ذكر مستند فتوا پرداخته است. علامه حلى (قرن هشتم) در همين باره در كتاب قواعد الاحكام گفته است: «و لو اجتاز على الرّماة فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الّا
فخطأ و لو ثبّت انّه قال حذار، لم يضمن ان سمع المرمىّ و لم يعدل مع امكانه»،[3]به اين معنى كه اگر
ثابت شود تيرانداز گفته است حذار (بپرهيز) و مصدوم شنيده است و با امكان فرار، اقدام به
فرار نكرده است، ضامن نيست.
ايشان
در كتاب ديگر خود تحرير الاحكام مىگويد: «و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السّماع»[4]: اگر ثابت شود كه حذار گفته است و خسارتديده
شنيده است، ضمان ندارد.[1] الجوامع الفقهية؛ ص 756.
[2] شرايع الاسلام؛ ج 4، ص 251.
[3] قواعد الاحكام (همراه با ايضاح الفوائد)؛ ج 4، ص 659.
[4] تحرير الاحكام؛ ج 2، ص 263.