مطلب كه طلبكاران هنگام ضمان حضور داشتهاند يا خير و در صورت حضور،
با ضمانت موافقت كردهاند يا نه. به نظر مىرسد كه ضمانت در روايات مزبور در يكى از معانى لغوى خود،
يعنى التزام و تعهد پرداخت دين و به عبارت ديگر، ايفاى مجانى دين از جانب غير
مديون به كار رفته است، نه ضمانت در اصطلاح حقوقى (ضمان عقدى) كه از عقود رضايى
است و به قبول طلبكار نياز دارد. در مورد ضمانت از عبد الله محض، از روايت مىتوان
استنباط كرد كه با بيمارى عبد الله، طلبكاران نسبت به طلب خود احساس خطر كرده،
وثيقهاى از او طلب كردهاند و او هم حضرت سجاد (ع) را به عنوان ضامن معرفى كرده و
مورد قبول طلبكاران قرار گرفته است. بنابراين، روايت به هيچ وجه بر نقل ذمه دلالت
نمىكند. بايد اضافه كرد كه وضع خاص در اين حديث و حديث اسامه به هيچ وجه قابل
تسرى به همه موارد نيست و نمىتوان از آنها اقتضاى نقل يا ضمّ ذمه را در ضمان
استنباط كرد، بلكه مىتوان گفت كه ضمان از معسر- كه يكى از مصاديق ضمان است- صحيح
است و در اين گونه موارد كه ضامن با علم به عسرت مديون از او ضمانت مىكند، مضمون
له حق دارد بدون مراجعه به مضمون عنه به ضامن مراجعه كند. اما حديث «الزعيم غارم» اگر چه بر اشتغال ذمه دلالت دارد، بر انتقال
ذمه دلالت نمىكند؛ چون شك نيست ضامن مسئول است، ولى مسئوليت او در حدى است كه
پذيرفته است. براى مثال، اگر ضامن مسئوليت را بدين نحو پذيرفته باشد كه اگر مديون
اصلى به تعهد خود عمل نكرد، من مسئول پرداخت آن خواهم بود، اين يك نوع مسئوليت است
و ضامن در حدود تعهد، متعهد به اجرا و تنفيذ آن است. ب) احاديث مورد استناد فقهاى عامه . علماى اهل سنت و جماعت نيز در اثبات صحت نظريه خود به احاديثى استناد
مىكنند، از جمله: 1. روايت جابر؛ بدين شرح كه:
«امام احمد در مسند از جابر روايت كرده است كه گفت: دوست و مصاحبى از ما فوت شد؛ پيغمبر (ص)
را
براى نمازگزاردن بر ميت