responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 189

خداوند براى او آن را فراهم ساخت و آنگاه آن را ادا كرد.» [1]
اين روايت را كلينى و شيخ صدوق نقل كرده‌اند. [2] چنين استدلال شده كه در اين روايت نيز ضمان به معنى نقل ذمه است؛ چون در احتضار عبد الله بن حسن، طلبكاران دورش گرد مى‌آيند و مطالبۀ دين مى‌كنند و به علت عجز او از پرداخت، حضرت على بن حسين (ع) پرداخت آن را تعهد مى‌كند و ضامن مى‌شود؛ يعنى با عجز عبد الله مسئوليتى براى او باقى نمى‌ماند تا حضرت در مسئوليت، ضميمۀ او شود، بلكه ضمان در اينجا به مفهوم تقبل مسئوليت به تنهايى است.
5. حديث ديگرى كه شيعه در اثبات ناقل ذمه بودن ضمان، به آن تمسك مى‌كند، حديث نبوى «الزعيم غارم» است. [3] منقول اين است كه حضرت رسول (ص) در روز فتح مكه فرمود: «عاريه بايد ادا شود و هديه پاسخ داده شود و دين اجرا شود و زعيم (ضامن) مسئول است». اين حديث دلالت بر اشتغال ذمۀ ضامن و مسئوليت او دارد.
به نظر مى‌رسد كه هيچ‌يك از احاديث فوق بر انتقال ذمه دلالت ندارد؛ اما در ضمانت حضرت على (ع) و ابو قتاده، به لحاظ فوت مديون اصلى و نداشتن مال براى تأديه دين، تعهد پرداخت به طور قهرى متوجه ضامن مى‌شد و تفاوتى نمى‌كرد كه ضمان، مفيد ضمّ ذمه باشد يا نقل آن؛ چون در مورد ضمان تضامنى نيز اگر مديون قادر به پرداخت نباشد، خودبخود پرداخت دين متوجه ضامن خواهد بود. در مورد اين دو حديث نيز ضامن به طلبكاران مى‌گويد چون پرداخت دين از طرف متوفى به لحاظ فوت او متعذر است، به من مراجعه كنيد و من ملتزم به پرداخت آن هستم. بنابراين، حديث بر اقتضاى ضمان به صورت نقل ذمه دلالتى ندارد، بلكه مورد از مواردى است كه به علت تعذر دريافت دين از مضمون عنه به ضامن رجوع مى‌شود. به علاوه در هيچ‌يك از سه روايت مزبور اشاره‌اى به وقوع عقد ضمان نشده است؛ يعنى به اين‌
[1] وسائل الشيعة؛ ج 13، ص 153.
[2] ابن بابويه، محمد بن على (شيخ صدوق)؛ من لا يحضره الفقيه؛ ج 3،ص 55 و فروع كافى؛ ج 5،ص 97.
[3] مستدرك الوسائل؛ ج 2، ص 489.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست