دفع آن از حيطه اقتدار او خارج است، نمىتواند از عهده تعهد خود
برآيد. براى چهارمين مصداق قاعده «عدم امكان اجرا» در حقوق انگليس، نمىتوان
معادل درستى در فقه شيعه و حقوق ايران ارائه كرد؛ زيرا به نظر مىرسد مورد مزبور
مبتنى بر توجه به انگيزه و غرض مستأجر است؛ اما چنانچه فقط انتفاع عقلايى از مورد
عقد را در اين موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانيم، اين مورد نيز مشمول اصل
كلى لزوم منفعت عقلايى مورد معامله قرار مىگيرد (ماده 215 قانون مدنى ايران). در
اين باره رأيى از شعبه چهارم ديوان عالى كشور قابل توجه است: «از مواد 471
و
481 و 496 قانون مدنى و مواد ديگرى كه در نظاير
اجاره، مثل مزارعه و غيره، مقرر شده استفاده مىشود كه عين مستأجره تا آخر مدت
اجاره بايد به قابليت انتفاع باقى باشد و در صورتى كه از ابتدا قابل انتفاع بوده و
در اثناى مدت از قابليت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ مىشود. بنابراين، در جايى كه اجاره مثلا براى اشتغال
به شغل زهتابى بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتى كه مقصود از اجاره بوده
براى مستأجر ممكن نبوده، مىتوان اجاره را از زمانى كه شغل زهتابى ممنوع شده به
موجب مستفاد ازمواد
مذكور منفسخ دانست».[1] البته در كتاب المجموع فرعى ذكر شده است كه شباهت بسيارى با مورد فوق
دارد. به اين صورت كه هرگاه ميان مرضعه و اولياى كودك قرارداد رضاع تنظيم شود و پس
از آن كودك فوت كند، عقد اجاره منفسخ مىشود؛ زيرا مورد عقد متعذر شده است. البته،
طبق نظريه مخالف، چون قرارداد اجاره بين مرضعه و اولياى كودك منعقد شده است تا
زمانى كه آنها باقى هستند، عقد باقى خواهد بود.[2] از نظر فقه اماميه اجاره با موت كودك يا مرضعه و يا هر دو باطل مىشود.[3][1] حكم شمارۀ 444، 11/ 3/ 1317 (متين دفترى، احمد؛مجموعه رويه قضايى؛ قسمت حقوقى، ص 17، و عبده بروجردى، محمد؛ اصول قضايى؛ قسمتدوم، ص 7.)
[2] نووى، ابو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف؛ المجموع (شرح المهذب)؛ ج 15، ص 82.
[3] موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 5،ص 230.