قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 151

‌
اجرا مى‌شود، خودبخود خاتمه مى‌پذيرد؛ اما چنانچه قبلا پول يا مالى رد و بدل شده باشد يا اينكه يك طرف، پيش از غير قابل اجرا شدن قرارداد، عملى بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غير قابل اجرا شدن قرارداد، ايجاد مشكل مى‌كند. به اين علت لايحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال 1943 در اين باره مقرر مى‌دارد:
1. پولى يا مالى (غير از كالاهاى خاصى كه تلف يا فاسد شده‌اند) كه قبلا پرداخت شده يا منتقل گرديده، مى‌تواند مطالبه شود؛
2. طرفى كه هزينه‌هايى را بر اساس قرارداد متحمل شده، مى‌تواند وجه پرداخت شده يا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه كند؛
3. وجهى كه پيش از «تعذر اجرا» بايد پرداخت مى‌شد، نبايد پرداخت شود؛
4. هرگاه يك طرف قرارداد، از كارى كه پيش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نيمه‌ساخته) سود برده است طرف ديگر استحقاق دريافت مبلغى را كه دادگاه منصفانه و عادلانه تعيين مى‌كند، دارد. [1]
مى‌توان گفت كه سه مورد اول را در فقه اسلامى و حقوق ايران نيز مى‌توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح كرد. مطابق ماده 348 قانون مدنى ايران «بيع چيزى كه خريدوفروش آن قانونا ممنوع است ... يا چيزى كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است ...». هر چند عبارت ماده مزبور ظهور در ممنوعيت قانونى حين العقد دارد، اما ممنوعيت ناشى از قانون لاحق نيز موجب مى‌شود كه قدرت بايع بر تسليم مبيع از بين برود.
ماده 483 قانون مدنى ايران نيز به دومين مورد مذكور اشاره دارد. مطابق اين ماده: «اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به واسطه حادثه كلا يا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود».
ماده 229 همان قانون نيز به موردى اشاره مى‌كند كه متعهد در اثر حادثه‌اى كه‌

[1] Loc. cit.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 151

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست