اشيا و اموال مخلوق خود، مأذون ساخت. با عنايت به آنچه قبلا درباره آيات گروه نخست گفته شد و اينكه مالكيت
خداوند نسبت به كل هستى و از جمله آنچه در قلمرو قدرت و اختيار انسان قرار دارد،
مطلق و انحصارى است و او هر گونه اقتدار و سلطنتى نسبت به مايملك خود دارد و در
اين زمينه فعّال ما يشاء است و هر طور اراده كند به محض اراده اعمال شود و به
علاوه، در سلطنت و تسلّط مطلقش بر اشيا شريك و همتايى نمىتوان فرض كرد و با
التفات به تحليل كوتاه مفاد آيات گروه دوم و سوم و اينكه مالك حقيقى اشياء، همان
كسى است كه مملوك خود را ايجاد كرده است و اين رابطه ميان انسان و اشيايى كه تحت
تصرف اوست وجود ندارد، مالكيت انسان نسبت به اشيا و اموال تحت تصرف خود، غير حقيقى
و غير اصيل و در نتيجه محدود و نيابتى است؛ لكن همان طور كه در كليه امور اذنى،
مأذون حق همه گونه تصرف و تسلط در موضوع اذن را در حدود اذن دارد، از آيات مذكور
استنباط مىشود كه انسان به عنوان خليفه و نائب خداوند تعالى، هر چند مالك حقيقى و
اصلى اشيا و اموال نيست، به عنوان مالك غير حقيقى مأذون و مستخلف، در حدود اذن
خالق و محدوده احكام و مقررات شارع مقدس كه همان خالق است، حق همه گونه سلطه و
تصرف را دارد. بدين ترتيب، كتاب كه اولين و مهمترين منبع دريافت ادله و احكام فقهى
است، هماهنگ با سنت- به شرحى كه بعدا خواهد آمد- مؤيد حكم مندرج در قاعده تسلّط
است. 2. سنت سنت از نظر لغوى به معنى جهت حركت و يا رسم و آيينى است كه از
پيشينيان باقى مانده است، ولى در اصطلاح فقه و اصول به معنى قول، فعل و تقرير
معصوم به كار مىرود.[1] در مقام بحث از مبانى فقهى قاعده تسلّط، بيشتر با قسم اول سنت، يعنى
روايات[1] در فقه عامه سنت منحصر به فعل و قول و تقرير رسول اللّه(ص) است؛ ولى اماميه مفهوم ودامنۀ شمول سنت را تعميم داده، قول و فعل و تقرير ائمه (ع) را نيز از مصاديق سنت دانسته است. براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: مباحثى از اصول فقه؛ تأليف نگارنده، ج 2، ص 46 به بعد.