مواجه خواهيم بود و به همين سبب، در زير به بررسى اهمّ روايات و
احاديث مورد استناد مىپردازيم. الف) حديث تسلّط . روايت «انّ النّاس
مسلّطون على اموالهم»[1]مشهورترين
روايت و حديثى است كه به عنوان مبناى فقهى قاعده تسليط مورد استفاده فقها و علماى
اسلامى و استادان حقوق قرار گرفته است.
اين
روايت به طور بسيار صريح و به وضوح مبيّن حكم مندرج در قاعده تسليط است و مراتب
تسلط و سلطه كامل مالك نسبت به اموالش را بيان مىكند. هر چند اين روايت مورد استناد فقها بوده و آنچنان بدان عمل مىشده كه
گويى از مسلمات فقهى است، لكن به لحاظ آنكه از نظر فن درايه از نوع روايات «مرسله»[2]به شمار مىرود،
بعضا روايتى ضعيف و غير معتمد شمرده شده است كه احيانا از قوت و اعتبار كافى براى
استنباط احكام برخوردار نيست. اگر چه روايت مرسله به لحاظ فقدان يكى از حلقههاى سلسلۀ راويان
و عدم اتصال آشكار به معصوم، به طور منفرد از قوت و اعتبار كافى برخوردار نيست،
اين ضعف، در روايت «انّ النّاس مسلّطون على اموالهم» با عمل اصحاب كبار اماميه
(رضوان الله عليهم) كه همگى از عدول ثقات و فقهاى محدث هستند جبران شده و
بنابراين، حديث تسليط واجد قوت و اعتبار و اعتماد كامل شده است، به نحوى كه على
رغم ضعف روايى از مسلمات فقهى تلقّى شده است. ب) روايت سماعه . سماعه كه از ياران امام صادق (ع) بوده است،
نقل مىكند كه از آن حضرت پرسيدم:
آيا
شخص صاحب اولاد مىتواند مقدارى از اموال خود را به خويشاوند غير وارث خود واگذار
كند؟ حضرت در پاسخ فرمودند:
«فهو ماله، يصنع به ما يشاء الى ان يأتيه الموت»؛ يعنى مال از
آن اوست، مادام كه زنده است هر كارى[1] بحار الانوار؛ ج 2، ص 273، ح 7؛ و بيهقى، ابو بكر محمد بن حسن؛ السننالكبرى؛ ج 6، ص 100؛ و احسائى،احمد (ابن ابىالجمهور)؛ عوالى اللآلى؛ ج 1، ص 222، ح 99.
[2] در اصطلاح، روايت مرسله به روايتى اطلاق مىشود كهسلسله راويان آن كامل نيست و به معصوم (ع) متصل نمىشود و تفاوت آن با حديثمسند آن است كه در حديث مسند، تمام حلقههاى سلسله راويان معلوم و معتمد است و درنهايت به معصوم (ع) اتصال مىيابد.