مبانى فقهى منظور از مبانى فقهى، دلايل و مداركى است كه قاعدۀ تسلّط بر
آنها مبتنى و استوار است. اين دلايل نزد فقهاى اماميه منحصر به چهار منبع كتاب، سنت، اجماع و
عقل است. با توجه به اين منابع به تشريح مبانى فقهى قاعدۀ تسلّط مىپردازيم. 1. كتاب چون در قرآن حكم مندرج در قاعده تسلّط به طور منصوص و با صراحت بيان
نشده است، ناگزير به بررسى آيات مختلف قرآن در مورد اصل مسأله مالكيت و به ويژه
آيات مبين كيفيت و ماهيت مالكيت انسان مىپردازيم. در يك نگاه اجمالى، مجموعه آيات قرآن مجيد را كه بيانگر مسأله مالكيت
است مىتوان به سه گروه تقسيم كرد:[1] الف) آيات مبيّن مالكيت مطلق و انحصارى خداوند . در اين آيات غالبا كلماتى نظير «ملك» و «ملكوت» به كار رفته و از حروف اضافهاى مانند «ل» استفاده شده
است؛ از قبيل«لِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا فِيهِنَّ ...؛[2]وَ لَمْ يَكُنْ
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ...»*[3]. با عنايت به معنى و مفهومى كه علماى لغت و مفسران قرآن كريم و فقهاى عظام
براى كلمات ملك و ملكوت قائلند و «ملك» را فرمانروايى، سلطنت و اقتدار كامل و مطلق
نسبت به اشيا مىدانند و «ملكوت» را قلمرو بيكران سلطنت و اقتدار نامحدود خداوند
به شمار مىآورند[4]و اينكه از
ويژگيهاى حرف مالكيت «ل» بيان حالت انحصارى مالكيت است، مىتوان به
روشنى استنباط كرد كه اين گروه از آيات در مقام بيان مالكيت اصلى و ذاتى خداوند
نسبت به تمام عالم هستى-
كه
مخلوق و مملوك انحصارى اويند-
است
و مالك حقيقى و مطلق هستى را منحصرا خداوند تبارك و[1] براى مطالعۀ بيشتر، رجوع كنيد به: احتكار؛ تأليف نگارنده، ص 14.
[2] مائده، 120.
[3] اسراء، 111.
[4] المفردات فى غريب القرآن؛ ص 492- 493.