5 قاعدۀ تسلّط قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع
اقتصادى و اجتماعىاش، از ديرباز از اساسىترين قاعدههاى فقه اسلام بوده است. اين
قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در
زندگى روزمره بشر، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. اهميت اموال و
مالكيت در مكاتب الهى و حتى نظامهاى غير الهى يك اصل اساسى و مسلم براى تنظيم
روابط اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه است؛ به طورى كه به موجب حديث نبوى «حرمة مال
المسلم كحرمة دمه»[1]،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است. همچنين بر پايۀ حديث «لا يحلّ لامرئ مال اخيه الّا عن طيب
نفسه»[2]،تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است. اهميت شايان توجه قاعده تسلّط كه عامل استقرار و قوام مالكيت است،
باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛
به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى
و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانونگذارى جديد تدوين مىشود،
در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مىگيرد.[1] ابن عبد ربه، ابو عمر احمد بن محمد؛ العقد الفريد؛ ج 2،ص 357.
[2] ابو داوود سجستانى، سليمان بن اشعث؛ سنن؛ ج 2،ح 1905.