نفى عسر و حرج از نظر شرايط اعمال و تا حدودى هدف، از شباهتهاى
برخوردار هستند؛ زيرا اولا زمينه استناد به هر دو آنها، اجراى مفاد قرارداد لازمالاجراست: قراردادى كه هر چند اجراى آن ممتنع و محال نيست، همراه مشقتى غير
قابل تحمل براى متعهد است، به گونهاى كه امكان ادامه اجراى تعهد وجود دارد، لكن
عدالت، اصرار و پافشارى بر اجراى قرارداد را نمىپذيرد و حسب مورد براى جلوگيرى از
بىعدالتى، مىتوان به قاعده نفى عسر و حرج و يا نظريه تغيير شرايط و اوضاع و
احوال استناد و تمسك كرد؛ ثانيا از اين نظر كه در هر دو به متعهد زيان ديده حق
تعديل يا فسخ قرارداد داده مىشود و امكان رهايى او از شرايط ناعادلانه و غير قابل
تحمل فراهم مىشود. پس مىتوان گفت هر چند قاعده نفى قاعده عسر و حرج و نظريه
تغيير شرايط و اوضاع و احوال از برخى جنبههاى قابل انطباق هستند، وجود موارد
مغايرت ميان آن دو نيز انكارناپذير است.