responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 110

و اوضاع و احوال دگرگونيهاى پديد آمده موجب تعديل- و در پاره‌اى موارد خاص- معافيت متعهد از اجراى تعهد خود مى‌شود؛ اما فورس‌ماژور عامل معاف‌كننده متعهد زيان ديده از اجراى تعهد است و در نتيجه باعث خاتمه و زوال رابطه قراردادى مى‌شود.
به نظر مى‌رسد كه قاعده نفى عسر و حرج به عنوان يكى از احكام ثانوى بر كليه احكام اوليه حاكم است و در صورت تحقق شرايط ويژه‌اش در تمام قراردادها، اعم از معوض و غير معوض، قابل اعمال است؛ حال آنكه نظريه تغيير اوضاع و احوال به اين دليل كه ناظر به جنبه‌هاى اقتصادى قراردادهاست و هدف از آن ايجاد تعديل در شرايط مالى قرارداد است، تا اينكه تعادل زمان انعقاد قرارداد دوباره برقرار شود و در نتيجه، فقط در قراردادهاى معوض و مغابنه‌اى قابل استناد است.
به علاوه در قاعده نفى عسر و حرج هرگاه اجراى مفاد قرارداد براى متعهد موجب عسرت و حرج شود، او مى‌تواند به موجب عسرت پديد آمده، به اين قاعده استناد كند، خواه قرارداد از جملۀ عقود مستمر و درازمدت باشد و خواه از جمله قراردادهاى غير مستمر؛ اما نظريه تغيير اوضاع و احوال از اين نظر نيز فقط ناظر به قراردادهاى مستمر و درازمدت است. همچنين نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال بيشتر بر مبناى تراضى ضمنى طرفين قرارداد توجيه مى‌شود؛ بدين معنى كه بناى توافق متعاقدين هنگام تنظيم قرارداد اين بوده است كه تا وقتى شرايط متعارف و جارى زمان عقد استمرار داشته باشد، طرفين ملتزم به مفاد عقد باقى بمانند؛ حال آنكه در قاعده نفى عسر و حرج مبناى حكم، نفى ضرر ناشى از عسرت و مشقت به وجود آمده براى متعهد است كه از حكم شارع نشأت مى‌گيرد نه از توافق ضمنى و قبلى طرفين. از سوى ديگر، نتيجه اعمال نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال، ايجاد تعديل در شرايط اقتصادى قرارداد يا ايجاد حق فسخ به نفع زيان‌ديده است؛ اما نتيجۀ اعمال قاعدۀ نفى عسر و حرج بيشتر زوال وصف لزوم قرارداد لازم الاجرا و امكان فسخ قرارداد و رهايى از مشقت ناشى از لزوم آن است، نه حق تعديل يكجانبه و تغيير شرايط مورد توافق در هنگام عقد.
به رغم وجود مغايرتهاى مذكور، نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال و قاعده‌
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست