و اوضاع و احوال دگرگونيهاى پديد آمده موجب تعديل- و در پارهاى
موارد خاص- معافيت متعهد از اجراى تعهد خود مىشود؛ اما فورسماژور عامل معافكننده
متعهد زيان ديده از اجراى تعهد است و در نتيجه باعث خاتمه و زوال رابطه قراردادى
مىشود. به نظر مىرسد كه قاعده نفى عسر و حرج به عنوان يكى از احكام ثانوى
بر كليه احكام اوليه حاكم است و در صورت تحقق شرايط ويژهاش در تمام قراردادها،
اعم از معوض و غير معوض، قابل اعمال است؛ حال آنكه نظريه تغيير اوضاع و احوال به
اين دليل كه ناظر به جنبههاى اقتصادى قراردادهاست و هدف از آن ايجاد تعديل در
شرايط مالى قرارداد است، تا اينكه تعادل زمان انعقاد قرارداد دوباره برقرار شود و
در نتيجه، فقط در قراردادهاى معوض و مغابنهاى قابل استناد است. به علاوه در قاعده نفى عسر و حرج هرگاه اجراى مفاد قرارداد براى
متعهد موجب عسرت و حرج شود، او مىتواند به موجب عسرت پديد آمده، به اين قاعده
استناد كند، خواه قرارداد از جملۀ عقود مستمر و درازمدت باشد و خواه از جمله
قراردادهاى غير مستمر؛ اما نظريه تغيير اوضاع و احوال از اين نظر نيز فقط ناظر به
قراردادهاى مستمر و درازمدت است. همچنين نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال بيشتر
بر مبناى تراضى ضمنى طرفين قرارداد توجيه مىشود؛ بدين معنى كه بناى توافق
متعاقدين هنگام تنظيم قرارداد اين بوده است كه تا وقتى شرايط متعارف و جارى زمان
عقد استمرار داشته باشد، طرفين ملتزم به مفاد عقد باقى بمانند؛ حال آنكه در قاعده
نفى عسر و حرج مبناى حكم، نفى ضرر ناشى از عسرت و مشقت به وجود آمده براى متعهد
است كه از حكم شارع نشأت مىگيرد نه از توافق ضمنى و قبلى طرفين. از سوى ديگر،
نتيجه اعمال نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال، ايجاد تعديل در شرايط اقتصادى
قرارداد يا ايجاد حق فسخ به نفع زيانديده است؛ اما نتيجۀ اعمال قاعدۀ
نفى عسر و حرج بيشتر زوال وصف لزوم قرارداد لازم الاجرا و امكان فسخ قرارداد و
رهايى از مشقت ناشى از لزوم آن است، نه حق تعديل يكجانبه و تغيير شرايط مورد توافق
در هنگام عقد. به رغم وجود مغايرتهاى مذكور، نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال و
قاعده