قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 109

‌
ب) قابل رفع و اجتناب نبوده، ناشى از ارادۀ طرفين نيز نباشد؛ يعنى فردى كه از حدوث حادثه و بحران زيان ديده است، قادر به دفع آن نباشد و به اصطلاح، وقوع آن اجتناب‌ناپذير باشد.
ج) حادثه يا بحران موجب تغييرات و دگرگونيهاى عمومى و فراگير باشد و دامنه آن همۀ مردم را در برگيرد، نه اينكه فقط در شرايط طرفين قرارداد تغيير به وجود آورد.
2. حادثه نامنتظر بايد سبب تغيير اساسى و بنيادى در اوضاع و احوال و شرايط قرارداد شود، به گونه‌اى كه بر بنيان تراضى اوليه و عناصر و اركان اصلى توافق از قبيل عوضين معامله تأثير بگذارد.
3. بايد در اثر بروز حادثه، شرايط و اوضاع و احوال موضوع تعهدات ناشى از قرارداد به گونه‌اى تغيير كند كه از نظر عرف، اطلاق سلب يا عدم تعادل و موازنه بين عوضين به نحو غير قابل اغماض و تحملى ممكن باشد.
4. اجراى مفاد قرارداد مشكل شود؛ به گونه‌اى كه استمرار رابطه قراردادى از سوى طرف زيان ديده، مشقت‌بار و طاقت‌فرسا باشد.
5. قرارداد مبتنى بر اين فرض اساسى باشد كه در طول جريان ايجاد و اجراى مفاد قرارداد وقايع و حوادثى كه منتهى به تغيير فاحش اوضاع و احوال شود حادث نخواهد شد؛ زيرا به موجب اين نظريه بناى متعاقدين بر اين بوده است كه طبق پيش‌بينى متعارف آنان در فاصله ايجاد و اجراى مفاد عقد حادثه‌اى خسارت‌بار رخ نخواهد داد و در صورت بروز چنين اتفاقى، طرف متضرر حق خواهد داشت تعهد و التزام خويش را ايفا نكند.
با امعان نظر در اين شرايط و توجه به تعريف و شرايط استناد به «فورس‌ماژور» ملاحظه مى‌شود كه تفاوتهاى اساسى و عمده‌اى ميان اين دو وضعيت وجود دارد كه آنها را از يكديگر كاملا متمايز كرده، موارد اعمال هر يك را مشخص مى‌سازد.
يكى را از اين تفاوتهاى بنيادى اين است كه فورس‌ماژور امكان اجرا و ادامۀ روابط قراردادى را از بين مى‌برد؛ حال آنكه نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال باعث بروز مشقت در اجراى مفاد قرارداد مى‌شود. تفاوت ديگر اين است كه در نظريه تغيير شرايط‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 109

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست