تعريف قاعده در حقيقت، نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال به عنوان يك استثنا بر
اصل لزوم قراردادها يا «اصالة اللزوم» به طرف آسيبديده از حادثه نامنتظر حق مىدهد
كه از حصار اصل لزوم وفا به عهد، يا اصل پاىبندى به قرارداد خارج شود و با اعمال
تعديل عادلانه و متعارف و يا انحلال قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد
بر خود را زايل سازد يا آن را كاهش دهد. بعضى معتقدند كه مبناى حقوقى اين نظريه اين است كه طرفين عقد،
قرارداد خود را بر اين اساس منعقد ساختهاند كه هرگاه شرايط و اوضاع و احوال جارى
در زمان انعقاد ادامه داشته باشد و تعادل مالى زمان وقوع توافق تغيير نكرده باشد،
به ايفاى توافق و اجراى مفاد آن پاىبند باشند و در صورت بروز حادثهاى نامنتظر و
تغيير اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعيت قرارداد، طرف آسيبديده از تغييرات، حق
فسخ و بر هم زدن قرارداد را داشته باشد. برخى ديگر اعتقاد دارند كه رفع ضرر ناروا و ناخواستۀ حاصل از
ظهور حوادث ناگهانى و نامنتظر مجوز زوال لزوم وفا به عهد و تبديل اصل لزوم
قراردادها به جواز است كه به سبب آن، زيان وارد به متضرر به وسيله فسخ يا تعديل
قرارداد مرتفع مىشود؛ اما واقعيت اين است كه اين نظريه براى مقابله با شرايط
زيانبار ناشى از حدوث حوادث نامنتظر و توجيه امكان عدم وفا به عهد و پيمان ناشى از
قراردادهاى مالى و مستمرى است كه دستخوش تغيير تعادل اقتصادى غير عادلانه و مشقتبار
عليه يكى از طرفين شده است. شرايط اعمال نظريه 1. حادثه يا بحرانى واقع شود.
اين
حادثه يا بحران بايد داراى اين شرايط باشد: الف) پيشبينى نشده باشد؛ يعنى طرفين در هنگام تنظيم و انعقاد
قرارداد به هيچ وجه وقوع آن را در آينده پيشبينى نكرده باشند و توقع حدوث آن را
نيز نداشته باشند.