كه به وسيله معاهده بايد اجرا شود، تأثير گذارد، اين تغيير اوضاع و
احوال در قرارداد مؤثر خواهد بود». همچنين طبق ماده 373 قانون تعهدات سوئيس: «اگر
در اثر وقوع شرايط غير متعارفى كه براى طرفين قابل پيشبينى نيست، اجراى عمل ممتنع
يا بىاندازه دشوار شود، قاضى مىتواند به تشخيص خود، قيمت تعيين شده را افزايش
دهد يا با فسخ عقد موافقت كند». در ماده 269 منسوخ قانون مدنى سال 1933 لهستان نيز
آمده بود: «هرگاه در نتيجه بروز حوادث استثنايى از قبيل جنگ، بيماريهاى مسرى و تلف
كلى محصول و ديگر بلاهاى طبيعى، عملى شدن التزام ناشى از عقد با دشوارى بيش از حد
روبرو شود و به يكى از اطراف قرارداد ضررى سنگين تحميل كند، به گونهاى كه هنگام
انشاى قرارداد از سوى هيچيك از طرفين پيشبينى نشده باشد، دادرس مجاز است بنابر
اصل حسن نيت با در نظر گرفتن منافع طرفين عقد، روش اجراى مفاد قرارداد و ميزان اهميت
آن را تعيين و حتى عقد را باطل اعلام كند». در موارد 1467 تا 1469 قانون مدنى
ايتاليا نيز مقررات مشابهى وضع شده است. در برخى كشورها كه در قانون آنها چنين مقرراتى پيشبينى نشده است،
رويه قضايى متمايل به رعايت اين نظريه است؛ چنان كه در كشور فرانسه قبل از تصويب
مقررات 30 سپتامبر 1953، راجع به اجاره امور تجارتى، و قانون 11 مارس 1957، راجع
به مالكيت آثار ادبى و هنرى، در رويه قضايى چنين تمايلى مشهود بود؛ اما به دليل
مخالفت ديوان كشور با اين تمايل هنوز رويه قضايى به طور قطعى اين نظريه را
نپذيرفته است. با وجود اين شوراى دولتى كشور فرانسه دربارۀ دعاوى مربوط به
خدمات عمومى، نظريۀ حادثه پيشبينى نشده را پذيرفته است؛ چنان كه به موجبرأى مورخ 13 مارس 1916
اين
شورا در دعواى شهردارى عليه شركت توزيع گاز كه به حوادث ناگهانى و پيشبينى نشده
جنگ و افزايش بسيار زياد قيمت زغال سنگ مربوط بود، با در نظر گرفتن عسرت و دشوارى
اجراى تعهد شركت در توزيع گاز به نرخ مصوب شهردارى، به نفع اين شركت رأى داد.