الف) آيه وصيّت

«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» . [1] ابوالفتوح در تفسير اين آيه مى نويسد:
«جماعتى تمسك كردند به اين آيه در وجوب وصيت، و گفتند وصيت واجب است براى لفظ «كتب» ؛ چنان كه صيام و قصاص واجب است براى لفظ كتب و نزديك ما چنان است كه وصيت، سنتى مؤكّد است، مندوب اليها، مرغّب فيها.
و اما جواب از لفظ «كتب» و لفظ «حقاً» كه گفتند دليل بر وجوب كند، آن است كه معنى «كتب» در لغت «فرض» نباشد. و حمل اين لفظ بر اين معنا به دليل شرعى شايد كردن، و آنجا كه در صيام و قصاص حكم كرديم به وجوب ادلّه شرعى، از اجماع اهل البيت و اخبار ايشان، و اجماع محقّه كه قول معصوم با ايشان است، دليل مى كند كه اين لفظ اينجا به معنى ندب و استحباب است. و كذالك القول فى قوله «حقاً» ؛ براى آنكه معنى حق، درست باشد در برابر باطل كه نادرست باشد. و الدليل عليه قوله: «ليُحقّ الحقّ» ؛ [2] اى ليصحّ الحقّ. و اين معنا مشترك بود بين الواجب و الندب. فلا يقطع به على الوجوب. اما در آيه دليل است بر آنكه وصيت درست باشد و ارث را، خلاف قول جمله فقها؛ براى آنكه حق تعالى تصريح كرد در اين آيه كه «الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» ، و اينان ورّاث اند به اتفاق فى جميع الاحوال. اگر گويند اين آيه منسوخ است به قوله عليه السلام: «لا وصية للوارث»، گوييم نسخ قرآن به خبر واحد درست نباشد. و بعضى اصحاب ما را مذهب آن است كه به خبر متواتر نشايد، و قول اوّل درست است.
و اگر گويند: ما حمل كنيم آيه را على الوالدين والاقربين اذا كانوا كفاراً غير وارثين، گوييم: اين تخصيص عموم باشد بى دليلى... و بعضى ديگر گفتند: خداى

[1] بقره (۲): ۱۸۰.

[2] شورا (۴۲): ۲۴.