اخراج چيزى باشد از حكم جمله به دليل». [1]
به اعتقاد ايشان تخصيص عموم قرآن به دليل عقل جايز است؛ چنانچه در تفسير آيه ۴۱ سوره اعراف آورده است:
«و اصحاب وعيد را به اين تمسك نيست؛ براى آنكه به اتفاق ما وايشان، تخصيص عموم قرآن به ادلّه عقل و آيات قرآن روا باشد، به ادله عقل». [2]
در حالى كه نسخ قرآن به دليل عقل هرگز روا نبوده و كسى مدعى آن نيست.
در دنباله اين بحث، به برخى ديگر از فرقهاى نسخ و تخصيص به اجمال اشاره مى كنيم:
۱. نص منسوخ پس از نزول ناسخ، ديگر حجت نيست؛ در حالى كه نص عام بعد از تخصيص هم، به اعتبار خود باقى و همواره حجت است.
۲. نسخ شريعتى به شريعت ديگر جايز است، ولى هرگز شنيده نشده كه آيينى به آيين ديگر تخصيص خورده باشد.
۳. ورود ناسخ بر تمام حكم منسوخ است؛ در حالى كه تخصيص شامل بخشى از حكم عام مى شود.
۴. ناسخ حقيقى، شارع يعنى ذات مقدس بارى تعالى است؛ ولى تخصيص، هم به شرع است و هم به عقل و هم به عرف. [3]

انواع نسخ

يكى از مباحث مهم بحث نسخ، تقسيم سه گانه آن است كه از ديرباز به وسيله

[1] همان، ص ۱۷۹.

[2] همان، ج ۲، ص ۳۹۲.

[3] ر.ك: النسخ فى القرآن الكريم، ج ۱، ص ۱۲۲ ـ ۱۲۴؛ مناهل العرفان، ج ۲، ص ۸۰ ـ ۸۲؛ التمهيد، ج ۲، ص ۲۷۴؛ كيهان انديشه، ش ۱۵، ص ۱۵ و ش ۱۶، ص ۱۹؛ سنت در قانونگذارى اسلام، ص ۱۵۸؛ تفصيل الفصول، ج ۲، ص ۱۰۰۴.