تأمل بيشترى در آيات منسوخ نگريسته شود، روشن خواهد شد كه بسيارى از اين قبيل آيات در زمره تخصيص است، نه نسخ.
نسخ عبارت است است از رفع حكم ثابت شرعى به دليل شرعى متأخر؛ در حالى كه تخصيص عبارت است از قصر عام بر بعضى از افرادش. بنابراين مى توان گفت: نسخ، تخصيص حكم به بخشى از زمان است و تخصيص، نسخ حكم از بعضى از اشخاص است؛ با اين تفاوت كه نسخ، قطع يكباره استمرار تشريع سابق است، بعد از اينكه مسلمانان مدتى ـ كوتاه بلند ـ بدان عمل كردند؛ ولى تخصيص، قصر حكم عام است بر بعضى افراد موضوع و اخراج بقيه از شمول دايره حكم، پيش از آنكه مكلّفان به عموم تكليف عمل كنند.
شايد به دليل اين مشابهتهاست كه گروهى در تشخيص اين دو و تعيين دقيق هر يك دچار اشتباه شدند و بر اثر اين اشتباه تعداد آيات منسوخ را زياد پنداشتند. اين موضوع گرچه به طور گسترده در تفسير ابوالفتوح مورد بحث قرار نگرفته است، اما اصل اين بحث از نظر وى دور نمانده و پاره اى اشارات در اين زمينه در تفسير مذكور آمده است.
از جمله در بيان يكى از فرقهاى نسخ و تخصيص مى نويسد:
«و اعتبار تراخى براى آن كرديم كه آنچه مقارن بود از ادلّه، ناسخ نبود، و بود كه مخصص بود. نبينى كه اگر گويد: «اقتلوا المشركين الا اليهود»، اين تخصيص عموم باشد، نسخ نباشد». [1]
و در جايى ديگر آورده است:
«و حدّ ناسخ بيان كرديم كه ازاله حكم ثابت باشد به دليل شرعى در مستقبل؛ به وجهى كه اگر آن دليل نبودى، ثابت بودى به نص اول با تراخى از او... اما تخصيص،

[1] روح الجنان، ج ۱، ص ۳.