مراد از عبارت «متضمن بود امر و نهى را» خبرى است كه در معناى انشاء باشد ؛ يعنى حكم در ظاهر به صيغه خبرى است، ولى در واقع به صورت انشايى وطلبى است. نظير اين شيوه در قرآن سابقه دارد و پاره اى احكام بر اين اساس تشريع شده است؛ مانند:
«الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» [1] ،
ط طط «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [2] ،
«وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» [3] ،
«وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ» [4] ،
«وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ» [5]
به تعبير رساى مرحوم علامه طباطبايى:
«وقتى نهى به اين صورت [= جمله خبرى] در آيد، مى رساند كه نهى كننده هيچ شكّى در عدم تحقق منهىّ خود در خارج ندارد و ترديد ندارد در اينكه مكلف، نهى او را اطاعت مى كند و به طور قطع آن را مرتكب نمى شود.
همچنين اگر امر به صورت جمله خبريه ادا شود، اين نكته را افاده مى كند [كه مكلف به طور قطع، امر او را اطاعت كرده، و آن عمل را انجام مى دهد]». [6]

فرق نسخ و تخصيص

هر چند در بين صحابه واژه نسخ معناى گسترده اى داشت و شامل هر نوع تخصيص و تقييد هم مى شد، ولى بايد توجه داشت كه نسخ غير از تخصيص است و اگر با

[1] بقره (۲): ۲۲۸.

[2] نور (۲۴): ۳.

[3] بقره (۲): ۲۳۳.

[4] بقره (۲): ۸۳.

[5] بقره (۲): ۸۴.

[6] الميزان، ج ۱، ص ۳۲۹؛ نيز بنگريد به: الغدير، ج ۳، ص ۸۳ و ج ۱۰، ص ۳۴۹؛ مناهل العرفان، ج ۲، ص ۱۰۸؛ ناسخ و منسوخ، ابن متوج، ص ۳۸.