شيخ ابوالفتوح رازى مى نويسد:
«از ميان مسلمانان خلافى نيست در جواز نسخ شرايع، و انّما خلاف در اين باب با جهودان است». [1]
و در ذيل آيه ۱۰۶ سوره بقره آورده است:
وقتى مصلحت خلقان در آن باشد كه كتاب ايشان تورات باشد و پيغامبر ايشان موسى، و وقتى مصلحت در آن باشد كه پيغامبر ايشان عيسى بود و كتاب ايشان انجيل، و وقتى مصلحت در آن داند كه نبوت و پيغمبرى به محمد صلى الله عليه و آله دهد و كتاب او قرآن بود و آيه ردّ بر جهودان است كه ايشان منكرند نسخ شرايع را». [2]

قلمرو نسخ

يكى از مباحث بسيار ظريف و حسّاس بحث نسخ، شناخت قلمرو آن است؛ يعنى فهم دقيق اين حقيقت كه حوزه دخالت نسخ تا كجاست؟
در پاسخ بايد گفت: همان گونه كه به اجمال اشاره شد، اولاً، گوهر دين و اساس اعتقاد نسخ پذير نيست. ثانياً، در قرآن هم تنها آيات احكام، كه بنا به نقل مشهور از پانصد آيه تجاوز نمى كند، مى تواند نسخ پذير باشد. ثالثاً، در اين قبيل آيات هم تنها آن بخشى كه جنبه امر و نهى دارد، قابل نسخ است.
بنابراين قلمرو نسخ به آيات محدودى از قرآن اختصاص پيدا مى كند و همه احكام الهى در معرض نسخ قرار ندارد؛ بلكه احكام شرع از اين ديدگاه بر دو قسم است:
يك قسم آن امورى است كه عقل مستقلاً حسن و قبح آنها را در هر زمان و مكان

[1] روح الجنان، ج ۱، ص ۱۷۹ و ج ۲، ص ۵۰.

[2] همان، ج ۱، ص ۱۷۷.