براى رسيدن به اين مقصد به راههاى گوناگون وارد ساخته و سنتهاى مختلفى را مطابق استعدادهاى متنوّعشان براى آنها درست كرده كه همان شريعتهاى نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمد صلى الله عليه و آله است.
اين حقيقتى است كه از كنار هم نهادن آياتى نظير:
«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الاْءِسْلامُ» [1] ، «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاْءِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [2] ، «لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً» [3] و «ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها» [4] حاصل مى شود.
شريعت راهى است كه براى هر يك از امتها و پيامبرانى كه بدان مبعوث شده اند آماده شده و اخصّ از دين است و از اين رو، قابل نسخ است و لذا ممكن است در شريعتى به دليل منقضى شدن مصلحت حكم پيشين، و پيدايش حكمى تازه، برخى احكام نسخ شود كه نسخ حكم حبس ابد زنان زناكار به تازيانه و سنگسار، از اين قبيل است. اما دين به معناى يك قانون كلى و طريق عمومى الهى، كه براى تمام ملتها و جوامع وضع شده و قوانين كلى حاكم بر آن، هرگز نسخ نمى پذيرد. [5]
اين حقيقت، اجماعى ميان همه علماى مسلمان است و در بين اهل اديان تنها يهود است كه به شدت با وقوع هر گونه نسخى به مخالفت برخاسته است. دليل آن هم روشن است؛ زيرا اگر بنا باشد آنها نسخ را بپذيرند، به طور طبيعى بايد از آيين يهود دست بردارند و به دين اسلام روى آورند. به منظور پرهيز از چنين محذورى، از اساس با اصل نسخ به مخالفت برخاستند.

[1] آل عمران (۳): ۱۹.

[2] آل عمران (۳): ۸۵.

[3] مائده (۵): ۴۸.

[4] جاثيه (۴۵): ۱۸.

[5] الميزان، ج ۵، ص ۵۳۲ ـ ۵۳۴؛ نيز بنگريد به: ظهور شيعه، ص ۶۹؛ آرام نامه، ص ۳۲؛ علوم القرآن عند المفسرين، ج ۲، ص ۵۷۸؛ اضواء على السنة المحمدية، ص ۱۶۳؛ ترجمه و شرح و تفسير نهج البلاغه، ج ۲، ص ۲۱۸.