احكام در يك آيين نيز دقيقاً از همين قانون پيروى مى كند و بر اساس مراعات همين مصالح است كه در تفسير ابوالفتوح در اين زمينه چنين آمده است:
«قوله: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ...» حق تعالى چون ذكر نبوت كرد و تعليق آن به مشيّت او، بر سبيل مصلحت باز نمود كه چنان كه نبوت تَبَع مصلحت است، شرايع كه با نبوت به يك جا رود هم تَبَع مصلحت است. و از حق آنكه متعلق به مصلحت باشد، آن است كه به اوقات و اشخاص، مختلف شود. وقتى مصلحت خلقان در آن باشد كه كتاب ايشان تورات باشد و پيغامبر ايشان موسى، و وقتى مصلحت در آن باشد كه پيغامبر ايشان عيسى بود كتاب ايشان انجيل، وقتى مصلحت در آن داند كه نبوت و پيغمبرى به محمد صلى الله عليه و آله دهد و كتاب او قرآن بود و آيه رد بر جهودان است كه ايشان منكرند نسخ شرايع را حق تعالى (جلّ جلاله) باز نمود: چنان كه شرايع تَبَع مصالح بود، نسخ او و تبديل او هم تَبَع مصالح بود كه تا اگر در اين كتاب كه ناسخ همه كتابهاست و اين شريعت كه ناسخ همه شرعهاست، مصلحت نسخ پيدا شود؛ يعنى بعضى به بعضى منسوخ كنم آيتى به آيتى، و حكمى به حكمى؛ چه مصالح خلقان در تكاليف و عبارات ايشان جز من نداد». [1]
به طور خلاصه مى توان گفت وقوع نسخ با ملاحظه جهات زير است:
۱. متضمن مصالح بندگان و دربر دارنده منافع دنيوى و اخروى آنان است. [2]
۲. به منظور تخفيف و تسهيل بر بندگان است. [3]
۳. منظور آزمايش و امتحان بندگان و جدا ساختن مؤمنان از كافران است. [4]

[1] همان، ج ۱، ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸.

[2] همان، ج ۴، ص ۷۷.

[3] همان، ج ۲، ص ۵۴۶.

[4] همان، ج ۱، ص ۲۲۱ ـ ۲۲۲؛ نيز بنگريد به الدرّ المنثور، ج ۳، ص ۷۷؛ الميزان، ج ۱۲، ص ۵۲۸؛ مناهل العرفان، ج ۲، ص ۷۶؛ التمهيد فى علوم القرآن، ج ۲، ص ۲۷۱؛ احكام القرآن، ج ۱، ص ۷۳؛ قرآن در اسلام، ص ۴۰ ـ ۴۱؛ كلم الطيب، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۲؛ تفسير راهنما، ج ۱، ص ۲۹۶.