و ديگر آنكه تنافى نيست ميان اين آيه و آيت خمس. نسخ آنجا باشد كه تنافى بود ميان ناسخ و منسوخ و جمع نتوان كرد ميان ايشان». [1]
و در جايى ديگر مى نويسد:
«اما قول آن كس كه گفت [آيه] منسوخ است، درست نيست، براى آنكه تنافى نيست ميان دو آيه و جمع ميانشان صحيح است. دگر آنكه بر نسخ آيه دليل نيست و حكم كردن بر نسخ قرآن بى دليلى محال باشد». [2]
هم چنين در مورد ديگرى مى گويد:
«قتاده گفت، آيت منسوخ است به آيه نيمه مهر كه گفتم من قوله «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» و درست آن است كه آيت هر دو محكم است [3] و منسوخ نيست؛ براى آنكه ميان ايشان تنافى نيست و جمع توان كردن هر دو را». [4]

حكمت نسخ

يكى ديگر از مسائل بحث نسخ، پاسخ به اين پرسش است كه چه انگيزه اى سبب گرديد تا خداى حكيم، حكمى را برداشته، به جاى آن حكمى ديگر فرو فرستد؟ به عبارت ديگر چه حكمت و مصلحتى سبب گرديد تا پاره اى احكام نسخ شود و برخى ديگر محكم باقى بماند؟
در پاسخ بايد گفت: حكمت نسخ، در حقيقت به حكمت تشريع برمى گردد؛ يعنى همان گونه كه تشريع اديان و ارسال پيامبران بر اساس مصالح بندگان و رعايت مقتضيات زمان صورت گرفته است و به همين جهت در هر دوره اى پيامبر مخصوص با قوانين و مقرراتى ويژه در بين مردم بوده است، بى ترديد نسخ پاره اى

[1] روح الجنان، ج ۲، ص ۵۰۸.

[2] همان، ص ۵۳۴.

[3] بايد توجه داشت محكم در اين بحث در مقابل منسوخ است، نه متشابه.

[4] همان، ج ۴، ص ۳۳۷؛ نيز بنگريد به: ج ۲، ص ۵۴۴ و ۵۵۸ و ج ۴، ص ۶۰ و ۱۰۸ و ۵۷۱ .