امكان هر چيز، وقوع آن است و اين واقعيت تاريخى را نمى توان ناديده انگاشت كه در صدر اسلام، پاره اى احكام بنا به مصالحى نسخ شد.
به تعبير مؤلف فقيد البيان:
«در اصل امكان نسخ، و هكذا در وجود آياتى كه ناسخ احكام اديان گذشته و يا ناسخ پاره اى از احكام اسلام، كه در صدر اول وجود داشته، هيچ اختلاف در بين نيست».
در تفسير ابوالفتوح رازى نيز ضمن برشمردن پاره اى از آيات منسوخ، به صراحت آمده است: «در قرآن لفظ نسخ و آيات ناسخه و منسوخه است». [1] ، «و نسخ الكتاب بالكتاب روا باشد و هست، چنان كه گفتيم، بلا خلاف. و نسخ السنة بالكتاب روا باشد بلا خلاف. و نسخ الكتاب بالسنة روا باشد، به شرط آن مقطوع عليها باشد. و نسخ السنة بالسنة روا باشد، به اين شرط كه گفتيم كه معلوم [و] مقطوع بها باشد». [2] سرانجام اينكه «چنان كه نسخ قرآن روا باشد بعضى به بعضى، نسخ قرآن به سنت مقطوع عليها روا باشد و فرقى نبود». [3]
اما نكته مهمى كه ابوالفتوح به كرّات در تفسير خود آن را يادآور شده، اين است كه وقوع نسخ در جايى است كه ميان دو آيه، به گونه نفى و اثبات تنافى باشد؛ طورى كه به هيچ وجه نتوان مضمون هر دو را به عنوان حكم قطعى خداوند پذيرفت و ميان آيات جمع و سازش برقرار نمود. اينجاست كه براى برطرف ساختن تنافى ظاهرى ميان دو آيه، يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ نامند؛ مثلاً در يك جا پس از بيان اختلاف مفسران در نسخ يا عدم نسخ آيه اى، صريحاً مى گويد:
«و درست آن است كه منسوخ نيست؛ براى آنكه نسخ محتاج بُوَد به دليلى...

[1] بيان در علوم و مسائل كلى قرآن، ج ۲، ص ۲۰.

[2] همان، ج ۱، ص ۱۷۹.

[3] همان، ج ۲، ص ۳۴.