به نص در مستقبل، آن را نسخ نخوانند. نبينى كه مكلف چون عاجز شود يا عقلش زايل شود، عبادت از او ساقط شود به دليل عقل، و آن را ناسخ نخوانند. و گفتيم كه بر زوال مثل حكم، و نگفتيم بر زوال حكم؛ براى آنكه اگر نفس آنچه بدو امر كرده باشد، منسوخ كند بدا باشد و بدا بر خداى تعالى روا نباشد. و براى آن گفتيم كه حكم بايد ثابت بُوَد به نص شرعى، كه آنچه به دليل عقل ثابت شود، چون شرع آن را زايل كند، آن را نسخ نخوانند و نگويند حكم را منسوخ كرد. و اعتبار تراخى براى آن كرديم كه آنچه مقارن بُوَد از ادله، ناسخ نَبُوَد و بُوَد كه مخصص بُوَد؛ نبينى كه اگر گويد: «اقتلوا المشركين الا اليهود» اين تخصص عموم باشد، نسخ نباشد». [1]

امكان نسخ

از جمله موضوعات بحث نسخ، مسئله امكان نسخ است؛ بدين معنا كه آيا بر خداوند رواست كه حكمى را بردارد و به جاى آن حكم ديگرى را جايگزين كند؟
در پاسخ بايد گفت: اولاً، آيه ۱۰۶ سوره بقره «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» پاسخ مثبت و قطعى اين پرسش است و جواز و امكان نسخ را به صراحت اعلام مى فرمايد. ثانياً، منطق سليم نيز عقلاً حكم به جواز نسخ و امكان پذير بودن آن مى كند و آن را امرى ممكن مى داند؛ زيرا بر وقوع آن محالى مترتب نيست و بر جواز عقلى امرى همين اندازه محال نبودن كافى است. [2] ثالثاً، از جنبه تاريخى نيز امكان پذيرى نسخ، امرى مسلّم و قطعى است؛ زيرا بهترين دليل بر

[1] همان، ج ۱، ص ۳، نيز بنگريد به: علوم القرآن عند المفسرين، ج ۲، ص ۵۷۱ ـ ۵۷۲؛ التمهيد، ج ۲، ص ۲۷۱.

[2] تاريخ جمع قرآن كريم، ص ۲۷۸؛ نيز بنگريد به: تفسير كبير، ج ۳، ص ۲۴۶؛ البداية و النهاية، ج ۳، ص ۳۰۹؛ اسلام آيين برگزيده، ص ۴۷۴؛ احكام القرآن، ج ۱، ص ۷۳؛ اربع اراجيز، ص ۵۲؛ اوائل المقالات، ص ۱۴۰؛ ثلاث رسائل، ص ۴۷؛ كشف المراد، ص ۳۳۵.