فرستاد». [1]
سپس با توجه به نداشتن دليل كافى براى سبب نزول، عموم آيه را ترجيح مى دهد و مى گويد: «و اگر حمل كنند بر عموم، اولى تر باشد». [2]
از اين جمله مفسّر، ممكن است در نگاه اول، اعتبار عموميت نص استفاده شود؛ ولى ادامه كلام ابوالفتوح رازى به خوبى مى نماياند كه تقدّم عموميت نص بر سبب نزول، در صورتى است كه براى سبب نزول دليل قانع كننده اى وجود نداشته باشد. اما چنانچه سبب نزول، با دليل قاطع اثبات شود، در آن صورت حمل آيه بر عموم، محتاج به دليل خواهد بود؛ چنان كه ابوالفتوح رازى در ادامه سبب نزول آيه ياد شده، مى گويد:
«و اگر درست شود كه آيت در حق بعضى آمده، منع نكند كه حكم متعدّى باشد به ديگرى و ليكن به دليل». [3]
البته در مواردى از اين تفسير به چشم مى خورد كه مفسّر، بعد از ذكر سبب نزول و يا بعد از ذكر اقوال متعارض در سبب نزول آيه، مى گويد: «اگر حمل بر عموم شود اولى تر باشد»؛ مانند سبب نزول آيه ياد شده و موارد ديگرى كه در بحث مرجّحات سبب نزول از آنان سخن به ميان خواهيم آورد.

سبك پرداختن ابوالفتوح رازى به اسباب نزول

۱. تعبير ابوالفتوح رازى در نقل اسباب نزول: ابوالفتوح رازى اسباب نزول را با تعبيرات زير نقل مى كند:
مفسّران گفتند، بعضى از مفسّران گفتند، مفسّران در سبب نزول آيه اختلاف

[1] همان، ج ۲، ص ۳۹۴.

[2] همان، ص ۳۹۴.

[3] همان، ص ۳۹۴.