فلا يكون الخلاء عدما، بل مقدارا. و المقدار اما أن يكون عبارة عن نفس الجسم، أو عن صفة قائمة بالجسم. فثبت: أنه لو فرض الخلاء حاصلا، لما كان خلاء، بل كان ملاء. فاذا فرض الخلاء يفضى ثبوته الى نفيه، فكان القول به باطلا.

الحجة الثانية لهم: لو فرضنا الخلاء، لكانت الحركة فيه اما أن تقع فى زمان، أو لا فى زمان. و القسمان باطلان، فبطل القول بالخلاء.

انما قلنا: ان الحركة فيه يمتنع وقوعها فى زمان. و ذلك لأن المتحرك فيه كلما كان أرق كانت المعاوقة فيه أقل، فكانت الحركة فيه لا محالة أسرع. و اذا ثبت هذا، فلنفرض مائة ذراع من المسافة، و لنفرض أنها لو كانت خلاء، لتم قطعها فى ساعة واحدة، و لو كانت ملاء من الهواء، لتم قطعها فى عشر ساعات. فاذا فرضنا ملاء أقل معاوقة من الهواء، بحيث تكون نسبة معاوقته الى معاوقة الهواء، كنسبة زمان الحركة فى الخلاء الى الحركة فى الهواء، لزم أن يقع قطع تلك المسافة المملوءة من ذلك الملاء الرقيق فى ساعة واحدة، فتكون الحركة فى الملاء مثل الحركة فى الخلاء، فتكون الحركة مع المعاوق، كهى لا مع المعاوق. و ذلك محال. فثبت: أنه لو صح القول بالخلاء، امتنع وقوع الحركة فيه فى زمان.

و انما قلنا: انه يمتنع وقوع الحركة فى الخلاء لا فى زمان، لأن كل حركة فهى على مسافة و كل مسافة منقسمة. و اذا كان كذلك كانت الحركة الى نصفها متقدمة على الحركة من نصفها الى آخرها. و متى كان كذلك، كانت الحركة واقعة فى الزمان. فثبت بما ذكرنا: أن الحركة فى الخلاء، اما أن تحصل فى زمان، أو لا فى زمان. و ثبت فساد هذين القسمين، فثبت القطع بأن القول بوجود الخلاء محال باطل.