نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 324
الأوسط. الأوسط ثابت
للأصغر، لزم ثبوت الأكبر للأصغر. اذ لو لم يثبت مع أنا حكمنا بأن الأكبر ثبت لكل
ما ثبت له الأوسط لزم اجتماع النفى و الاثبات- اما الشكل الثانى فلأن المحمول ثابت
لأحد الطرفين و مسلوب عن الطرف الآخر، فيلزم تباين الطرفين. و الا فقد اجتمع النفى
و الاثبات. أما الشكل الثالث: فهو و هو أن الأصغر و الأكبر لما التقيا فى الأوسط،
فلو حكمنا بالتباين، لزم حصول الالتقاء و لا حصوله، فيجتمع النفى و الاثبات. و أما
الشرطى المتصل فهو أن وجود الملزوم يوجب وجود اللازم، و عدم اللازم يدل على عدم
الملزوم.
و الا فلا لزوم. و أما
المنفصلة الحقيقية، فيلزم من وجود أى طرفيها، عدم الآخر، و من عدم أى طرفيها وجود
الآخر، تحقيقا لما ذكرنا من امتناع اجتماع النقيضين و ارتفاعهما. و اذا عرفت هذه
المقدمات[1] ظهر لك أن بها يتبين جميع العلوم.
المقدمة الخامسة: ان المفهوم من الألف مغاير للمفهوم من الباء فهما شيئان. و تقريره
يرجع الى تقرير تلك المقدمة. فانه لما صح تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر، فلو
كان[2] واحدا، لكان قد صدق عليه أنه معلوم و
غير معلوم. فيجتمع النفى و الاثبات. و بهذه المقدمة تبين كثير من المباحث الكلامية
و الفلسفية.
المقدمة السادسة: قولنا: رأينا الذات تحركت بعد أن كانت ساكنة.
فلا بد و أن تكون الحركة و
السكون زائدين على الذات. و هذه أيضا ترجع الى ما ذكرناه. لأن الذات باقية فى
الحالتين، و كل واحدة من هاتين الحالتين غير باقية فى الحالتين. فلو كانت الذات هى
نفس هاتين الحالتين، لزم اجتماع النفى و الاثبات. و هذه هى المقدمة الجيدة القوية.