فثبت: أنه لا بد على كل حال من الاعتراف بامامة أبى بكر رضى الله عنه.

و اعلم: أنه لا كلام للمخالف على هذا الدليل الا كلامهم المشهور من أن عليا انما ترك المحاربة لأجل الفتنة و الخوف. و نحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة.

أما الشيعة: فقد احتجوا على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على بن أبى طالب لوجوه:

الشبهة الأولى- و هى التى عليها يعولون و بها يصولون- أن قالوا: أجمعت الأمة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اما على، و اما أبو بكر و اما العباس- رضى الله عنهم- و لا يجوز أن يكون الامام هو أبو بكر أو العباس. فتعين أن يكون الامام هو عليا. فيفتقر فى تقدير هذا الدليل الى مقدمتين:

المقدمة الأولى: ان الاجماع حجة. قالوا: و الدليل عليه. انا قد دللنا على أن زمان التكليف لا يخلو من معصوم البتة. و قول المعصوم حجة. فاذا حصل الاجماع كان ذلك الاجماع مشتملا على قول ذلك المعصوم، فوجب أن يكون الاجماع حجة.

المقدمة الثانية: ان أبا بكر و العباس لم يكونا صالحين للامامة.

قالوا: لأنه ثبت بالعقل أن الامام لا بد و أن يكون واجب العصمة، و ثبت باجماع الأمة أنهما ما كانا واجبى العصمة. و اذا ثبت أن الامام يجب أن يكون واجب العصمة، و ثبت أنهما ما كانا واجبى العصمة، ثبت أنهما ما كانا صالحين للامامة. و لما بطلت إمامتهما وجب القطع بامامة على، حتى لا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

فهذا هو العمدة الكبرى للاثنى عشرية فى هذه المسألة.