نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 272
فو كان «على»- رضى الله
عنه- منصوصا عليه نصا ظاهرا، لعرفوه. و لو عرفوه لقالوا لأبى بكر: نحن أردنا أن
نأخذ الخلافة لأنفسنا، فلما منعتنا عنها، فنحن نمنعك أيضا عن الظلم، و نسلمها الى
مستحقها. فان من المعلوم: أن الخصم القوى اذا وجد مثل هذا الطعن، لا يتركه.
فثبت بما ذكرنا: أن الامامة لو كانت حقا لعلى بالنص، لكان فى غاية القدرة على
أخذها و منع الظالم المنازع فيها. و أما أبو بكر فمعلوم أنه ما كان معه عسكر و لا
شوكة و لا مال. و عند الروافض أنه كان ضعيفا جبانا. و متى كان الأمر كذلك، استحال
فى مثل «على» مع كثرة أسباب أمره و القوة و الشوكة فى حقه، أن يصير عاجزا فى يد
شيخ ضعيف، ليس له مال و لا عسكر، او لا قوة بدن و لا قوة قلب، ثم يبلغ ذلك العجز
الى حيث لم يخرج عن داره، و لم يظهر المحاربة و المنازعة بوجه من الوجوه. و هذا
مما لا يقبله العقل البتة.
و اعلم: أن أحوال الاثنى عشرية فى هذا الباب عجيب. و ذلك لأنهم اذا وصفوا
عليا بالشجاعة و الشوكة، بالغوا فى ذلك الوصف بحيث يخرجونه عن المعقول. و اذا
تكلموا فى هذه المسألة، وصفوا عليا بالعجز، و يبالغون فيه مبالغة يخرجونه عن
المعقول.
المقدمة الثالثة: أن نقول: لما ثبت بالاجماع: أن الامام أحد هؤلاء الثلاثة فنقول:
وجدنا عليا و عباسا، تركا المنازعة مع أبى بكر. و ذلك الترك اما للعجز أو للقدرة،
لا جائز أن يكون للعجز، لما قررناه فى المقدمة الثانية. فثبت: أنهما تركا المنازعة
مع القدرة على المنازعة.
فان كانت الامامة حقا
لواحد منهما، كان ترك هذه المنازعة معصية كبيرة. و ذلك يوجب انعزالهما. و اذا ثبت
انعزالهما، ثبت القول بامامة أبى بكر رضى الله عنه. و ان لم تكن الامامة حقا لهما،
وجب أن تكون حقا لأبى بكر، لئلا يخرج الحق عن جميع أقوال الأمة.
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 272