لا يقال الصدور أيضا لا يتحقق إلا بعد تحقق- شي‌ء يصدر عنه و شي‌ء صادر- لأنا نقول الصدور يقع على معنيين- أحدهما أمر إضافي يعرض للعلة و المعلول- من حيث يكونان معا- و كلامنا ليس فيه- و الثاني كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول- و هو بهذا المعنى متقدم على المعلول- ثم على الإضافة العارضة لهما و كلامنا فيه- و هو أمر واحد إن كان المعلول واحدا- و ذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها- إن كانت العلة علة لذاتها- و قد يكون حالة تعرض لها- إن كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى- أما إذا كان (237) المعلول فوق واحد- فلا محالة يكون ذلك الأمر مختلفا- و يلزم منه التكثر في ذات العلة كما مر

(12) أوهام و تنبيهات [في بيان المذاهب في وجوب أعيان الموجودات‌]

قال قوم- إن هذا الشي‌ء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه- لكنك إذا تذكرت ما قيل لك في شرط واجب الوجود- لم تجد هذا المحسوس واجبا- و تلوت قوله تعالى لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ- فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما- و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول- ثم افترقوا فمنهم من زعم أن أصله و طينته غير معلولين- لكن صنعته معلولة- فهؤلاء قد جعلوا في الوجود واجبين- و أنت خبير باستحالة ذلك- و منهم من جعل وجوب الوجود لضدين أو لعدة أشياء- و جعل غير ذلك من ذلك- و هؤلاء في حكم الذين من قبلهم يريد بيان مذاهب الناس- في وجوب أعيان الموجودات- و إمكانها و قدمها و حدوثها- و أن ينبه على ما هو الحق عنده منها- و أول اختلافهم في الشي‌ء الغنى عن المؤثر- الذي هو موجود لنفسه واجب لذاته- أ هو واحد أم أكثر من واحد-