وجود جسم غير متناهي القدر كليا- 12 قال الفاضل الشارح إنه قال في القضية الأولى- لا يجوز أن يكون الذي هو في قوة قولنا- يجب أن لا يكون- و في الثانية ليس يجب أن يكون- و ذلك لأن تركب الجسم من أجزاء غير متناهية- ممتنع أن يكون و من المتناهية غير ممتنع- فلا جرم حكم في الأولى بالامتناع- و في الثانية بالإمكان العام- أقول إنه لم يقل في الثانية- لا يجب تركب الجسم من أجزاء متناهية مطلقا- بل قال لا يجب تركبه من الأجزاء المتناهية- التي لا تتجزأ و يدل عليه قوله إلى ما لا ينفصل- و قد بان امتناع تركبه منها- فكان الواجب إذن أن يقول في هذا القسم أيضا- يجب أن لا يكون و الصواب أن يقول- إنه لما قال في الفصل الثاني- و من الناس من يكاد يقول بهذا التأليف- فكأنه قال و من الناس من يجوز هذا التأليف- ثم لما أبطله أورد هاهنا نقيض ذلك- و هو الحكم بأنه لا يجوز و لما قال في الفصل الأول- و من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل- أي يزعم أنه يجب فلما أبطله أورد هاهنا نقيضه- و هو الحكم بأنه لا يجب و بالجملة فالقضية الأولى مهملة كما مر- و الثانية جزئية- لأن قوله ليس يجب أن يكون- لكل جسم في قوة قولنا ليس يجب أن يكون لبعض الأجسام- و لذلك جعل اللازم منهما جزئيا و هو قوله- فقد أوجب إمكان وجود جسم- و ذلك يكفيه بحسب غرضه هاهنا-