و ذكر الفاضل الشارح عليه سؤالا- و هو أن امتناع حصول الانقسامات التي لا تتناهى بالفعل- يقتضي الحكم بوجود جسم- لا يكون لامتداده مفاصل على سبيل الوجوب- فلم قال؟ الشيخ فقد أوجب إمكان وجود جسم- و لم يقل فقد أوجب وجود جسم- و أجاب عنه بأن هذا الإمكان يحتمل أن يكون عاما- و أيضا إن كان خاصا فقوله صحيح- و ذلك لأن الممتنع هو حصول جميع الانقسامات- أما حصول كل واحد (13) منها فليس بواجب و لا ممتنع- فإذن ليس في الوجود جسم معين- يجب أن يكون عديم المفاصل إلا لمانع خارجي كالفلك- أقول و الأظهر- أنه لما سلب الوجوب عن كون الجسم مركبا عن الأجزاء- لزمه إمكان كونه غير مركب- و لذلك ذكر الإمكان قوله بل هو في نفسه كما هو عند الحس الحس يحكم باتصال الجسم و إثبات المفاصل- على ما ذهب إليه الفريقان أمر عقلي غير محسوس- فلما بطل ذلك صح كون الجسم متصلا في نفس الأمر- كما هو عند الحس‌