ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل- متناهية إلى ما لا ينفصل- فقد أوجب إمكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل لما ثبت امتناع كون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ- سواء كانت متناهية أو غير متناهية- ثبت أن جميع الانقسامات الممكنة- ليست بحاصلة في الجسم المفرد- بل ثبت أن بعض الأجسام غير منقسم بالفعل- مع كونه قابلا للانقسام- فهذا هو المطلوب في هذا الفصل- و سماه تنبيها لعدم الاحتياج فيه إلى برهان- زائد على ما تقدم- و إنما أورد القضية الأولى مهملة- و هي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا- و لم يقل كل جسم لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني- هو أن الأجسام المتناهية الأقدار- لا يجوز أن تكون متألفة مما لا يتناهى فقط- و لو جاز وجود جسم غير متناه القدر- لجاز وقوع مفاصل غير متناهية فيه- فلما لم يبين امتناع وجوده بعد- لم يحكم بذلك كليا و لم يحكم أيضا جزئيا- لئلا يوهم كذب الكلية فأهملها و سيصير الحكم- بعد بيان امتناع‌