نيست ما دام كه نايم است لا دائما- پس نشايد كه جمادى دايما نائم بود نظر با كبرى- و چون چنين بود حكم باطلاق عام سلبى- كه بعضى جمادات نائم نيستند صحيح بود- و قلب در اين اقتران منتج نبود كه صغرى جزوى است- پس حكم بر همان اطلاق عام بماند- و چون در اين ماده ضرورى است- معلوم شود كه انتاج اطلاق خاص متوقع نيست- اين است تمامى اصول و قواعد در اين مطالب‌

سخن در تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول‌

- از تمهيد اين اصول معلوم شد كه- مختلطات ضروب اين شكل بر يك منوال نيست- بخلاف ديگر اشكال بل دو ضرب اول بر يك نسق است- و ضرب سيوم را حكمى ديگر است- و دو ضرب آخر در بيشتر اختلاطات متشابهند- الا در وصفيات مركب كبرى- كه ميان هر دو ضرب تفاوتى هست- و ضرب سيوم بشكل دوم مشابهت زيادت دارد- و چهار ضرب باقى بشكل سيم- پس تفصيل مختلطات اين شكل را سه جدول نهاده آمد- يكى مشتمل بر مختلطات دو ضرب اول- و يكى مشتمل بر مختلطات ضرب سيم- و يكى بر مختلطات دو ضرب باقى- پس در جدول اول- ممكن عام و خاص را كه محتمل دايم لا ضرورى باشد- و بر اين تقدير انتاج ايشان- واجب نباشد جدا ياد كرده شد- و ممكن اخص را كه از آن احتمال خالى است- جدا ياد كرده شد- و نتايج با همه جهات ممكن عام باشد- مگر چون صغرى ضرورى يا دائم بود- كه آنجا نتيجه مطلق عام بود- و باقى اختلاطات فعلى را نتيجه مطلق عام باشد- و اگر هر دو مقدمه وصفى بود مطلق عام وصفى باشد- مگر كبرى ضرورى با صغرى مشروط لا ضرورى- و كبرى دايم با صغرى وصفى لا دايم- كه متناقض بود نتيجه نيابد- و با كبرى مشروط لا ضرورى چون نتيجه ضرورى ممكن نيست- در ممكنات نتيجه كه ممكن عام گفتيم- باين اعتبار ممكن خاص شود- و در مطلقات هم چنين مطلق خاص شود- و در وصفيات‌