يا مطلق اخص شود- و اين در ضرب چهارم افتد- و اما اگر صغرى جزوى بود و آن در ضرب پنجم باشد- يا در قوت موجبه فعلى نبود- نتيجه بر اصل امكان عام يا اطلاق عام بماند- و در اين موضع ميان نتايج ضرب چهارم و پنجم تفاوت باشد- مثالش در ضرب اول هر مستيقظى حيوان است بضرورت- و هر كاتبى مستيقظ است ما دام كه كاتب است لا دائما- پس بعض حيوان كاتب بود باطلاق اخص- چه اگر دايم بود مناقض كبرى باشد- و در ضرب دوم هر متغير جسم است بضرورت- و بعضى متحركان متغيرند ما دام كه متحركند لا دائما- پس بعضى اجسام متحرك بود هم باطلاق اخص- و شايد كه بعضى دايما متحرك بود- و در ضرب سيوم هيچ مستيقظ نايم نيست باطلاق اخص- و هر كاتبى مستيقظ است ما دام كه كاتب است لا دايما- پس نشايد كه نايمى كاتب بود دايما به نظر با كبرى- و حكم باطلاق عام سلبى صحيح بود باين اعتبار- و چون صغرى در قوت ايجابى فعلى است- و كبرى ايجابى فعلى بقلب از شكل اول نتيجه دهد- كه هر كاتبى نايم است باطلاق- و عكسش چنين بود كه بعضى نايمان كاتبند باطلاق- پس از اين سالبه مطلق عام كه مى‌گوييم هيچ نايم كاتب نيست- حكم بر بعض نايمان باطلاق اخص بود و باقى مشكوك فيه- يعنى بعضى نايمان را كاتبى در بعض اوقات حاصل بود- و ممكن بود كه باقى را در هيچ وقت حاصل نبود- و در ضرب چهارم هر نايمى حيوانست بضرورت- و هيچ كاتب نايم نيست ما دام كه كاتب است لا دايما- پس نشايد كه هيچ حيوانى دايما كاتب بود به نظر با كبرى- و چون چنين بود- حكم باطلاق عام سلبى باين اعتبار صحيح بود- كه بعضى حيوانات كاتب نيستند- و چون صغرى در قوت موجبه مطلقه است كه- هر كاتبى نايم است بقلب نتيجه دهد كه هر كاتبى حيوانست- و بعكس لازم آيد كه بعضى حيوانات كاتب باشند- پس معلوم شود كه- آن مطلق كه در نتيجه دعوى داشتيم مطلق اخص بود- و در ضرب پنجم بعضى متحركان جمادند- و هيچ نائم متحرك‌