مطلق عام وصفى بحسب ذات لا ضرورى شود- و همچنين با كبرى وصفى لا دائم- چون نتيجه دائم ممكن نيست- در ممكنات مطلق خاص سلبى آيد- اما از جهت حفظ كيفيت حكم ممكن خاص بايد كرد- و در مطلقات مطلق اخص آيد- و در وصفيات مطلق عام وصفى بحسب ذات لا دايم شود- و از صغرى مشروط لا ضرورى با كبرى وصفى- چون بقلب و رد با شكل اول نتيجه مشروط لا ضرورى آيد- و عكسش ضرورى نتواند بود چنانك در باب عكس گفته‌ايم- پس آن نتايج هم مطلق عام وصفى لا ضرورى بود- و بر آن قياس از صغرى وصفى لا دايم با كبرى وصفى- نتيجه هم وصفى لا دايم باشد- و در جدولى كه مشتمل بر مختلطات ضرب سيم است- از ممكنات و مطلقات كه در صغرى و كبرى افتد- نتيجه نيايد الا صغرى ضرورى و دايم را- كه نتيجه هميشه مانند صغرى باشد- و در اختلاط ممكن و دايم هم اشتباهى بود- چنانك در شكل دوم گفته آمد- و چون كبرى مشروط لا ضرورى بود- نتيجه ضرورى ايجابى محال بود بحكم مناقضت- و همچنين چون كبرى وصفى لا دايم بود- نتيجه دايم ايجابى محال بود- پس هميشه با اين كبريات- ممكن عام سلبى يا مطلق عام سلبى حق بود- و اگر صغرى محتمل ضرورت نبود و در قوت موجبه باشد- بقلب از شكل اول نتيجه ممكن يا مطلق ايجابى حاصل آيد- و عكسش ممكن عام يا مطلق عام ايجابى جزوى باشد- پس آن بعض محتمل ضرورت يا دوام سلبى نتواند بود- باين سبب نتيجه در صغرى لا ضرورى ممكن و مطلق عام كلى- يا مطلق خاص جزوى ايجابى آيد- پس از جهت حفظ نتيجه حكم بممكن خاص جزوى سلبى بايد كرد- و جمله كبريات اين ضرب- با صغرياتى كه محتمل ضرورت نبود- و در قوت موجبه بود بقلب از شكل اول نتيجه دهد- و بعكس ممكن يا مطلق عام‌