بود- و كبرى موجبه دايم يا صغرى مشروط لا ضرورى بود- و كبرى موجبه ضرورى- اما اگر يكى از دو مقدمه عام‌تر باشد- از آنچه مناقض ديگر مقدمه بود- مقدمه ديگر مقتضى تخصيص او- و حملش نيز بر وجه غير مناقض باشد- چنانك در شكل اول تقرير كرده آمده است و بيان همان است-

اصل ششم‌

و چون كبرى كلى وصفى مركب بود- هم بان صفت نتيجه كه بان صغرى صادق نباشد- از آن اقتران ممكن نبود- هم ببيان مذكور در شكل اول- پس با كبرى وصفى اخص نتيجه دايم ايجابى محال بود- و با كبرى مشروط لا ضرورى- نتيجه ضرورى ايجابى محال بود- و در ضرب اول- اگر اعتبار ذات تنها اقتضاء انتاج ممكن عام يا مطلق عام كند- و اين اعتبار اقتضاء لا ضرورت كند آن ممكن و مطلق خاص شود- و اگر اين اعتبار اقتضاء لا دوام كند مطلق اخص شود- اما ممكن مطلق خاص سلبى شود- و از جهت حفظ كيفيت هم بامكان خاص حكم بايد كرد- و ضرب دوم را با اول در اين معانى اشتراك باشد- چه بعكس كبرى از شكل سيم همين نتايج حاصل آيد- و اما در باقى ضروب كه اقتران مشتمل بر مقدمه سلبى بود- نتيجه ممكن عام يا مطلق عام- در جهات سلب به همه حال لازم باشد- و كبرى باين صفت كه گفتيم لا محاله يا موجبه فعلى بود- يا در قوت موجبه فعلى- پس اگر صغرى هم كلى بود و موجبه فعلى- يا در قوت موجبه فعلى اصغر باطلاق بر اكبر محمول باشد- و هم باطلاق منعكس شود- پس اگر بر بعضى از اصغر باطلاق ايجابى محمول بود- و از اينجا لازم آيد كه- اگر نتيجه كلى بود و آن در ضرب سيوم باشد- بعضى از آن سالبه مطلق بود- محتمل ايجاب بر سبيل قطع و باقى مشكوك فيه باشد- چنانك در عكس موجهات مركبه گفته‌ايم- و اگر نتيجه جزوى بود- بحكم احتمال ايجاب ممكن خاص‌