صورت كه ايجاب صغرى لازم سلبى بود- از صغرى سالبه نيز كه بقوت موجبه بود نتيجه آيد- اما آن نتيجه همان بود كه از صغرى موجبه بود- و در آن صورت ضروب منتج دوازده شود- و همچنين آنچه هر دو مقدمه تابع ذات يا وصف بود- نتيجه تابع همان چيز بود- و اگر مختلط بود نتيجه تابع ذات بود چنانك گفتيم- و در اين شكل از اختلاط مقدمات دايم بحسب وصف- نتيجه دايم بحسب وصف نيايد- مثلا گوئيم هر كاتبى بيدار بود ما دام كه كاتب بود- و محرك قلم بود ما دام كه كاتب بود- و لازم نيايد كه- بعضى بيداران محرك قلم باشند ما دام كه بيدار باشند- بل در بعضى از اوقات بيدارى محرك قلم باشند- و همچنين اگر كبرى سالبه بود- مثلا صحيح بود كه- هيچ كاتب ساكن اليد نبود ما دام كه كاتب بود- چه سلب ساكن اليد از بيدارى كه كاتب بود هم- در بعضى اوقات باشد و آن وقت كاتبى بود- پس نتيجه مطلق عام وصفى آيد- و صغرى مقتضى دوام در اين شكل- مناقض كبرى و وصفى لا دائم نبود- چه اوسط را شايد دو حكم بود يكى دايم بحسب ذات- و ديگر بحسب وصف و لا دايم بحسب ذات- پس در بعضى اوقات حصول وصف ملاقات- يا مباينت اصغر و اكبر حاصل باشد- چنانك گوئيم هر نائمى حيوانست بضرورت- و ساكن است ما دام كه نائم است لا دائما- پس بعضى حيوان در حال نوم ساكن بود- و بى‌اعتبار نوم باطلاق لا دايم ساكن بود- و بر جمله چون ضروب اين شكل بعكس صغرى تنها يا بافتراض بهم- كه اقتضاء ثبوت جهت بر حال خود كند- چنانك در شكل دويم بيان كرديم راجع باشد با شكل اول- حكم اختلاطات اين شكل حكم اختلاطات شكل اول بود- بحسب جهتى كه موافق جهت عكس صغرى باشد- الا در اين دو حكم كه بآخر بيان كرديم- پس صغريات اين شكل اگر از اصناف‌