نقيض نتيجه مستلزم ابطال نقيض لازم نتيجه باشد- پس در تعيين جهت نتيجه- اعتماد بر بيانات لمى كردن اولى بود و بالله التوفيق‌

فصل هفتم در مختلطات شكل سيم‌

در اين شكل- چون مقتضى حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب- در نتيجه ملاقات اين دو حد است بايجاب- در آن حال كه بر اوسط محمولند- يا مباينت هر دو بسلب در آن حال كه- يكى بر او محمول است و ديگر از او مسلوب- پس هر گاه كه آن ملاقات و مباينت فعلى باشد- حمل اكبر بر اصغر بايجاب يا بسلب هم فعلى بود- و هر گاه كه صغرى فعلى بود و كبرى غير فعلى- حمل غير فعلى بود- چه از صغرى فعلى- معلوم شود كه اوسط از آن چيزها بود- كه اصغر بر آن مقول بود بالفعل- و كبرى اقتضاء آن كند كه هر چه اوسط بود بالفعل- حكم اكبر او را ممكن بود- پس آن بعض را از اصغر- كه اوسط است بالفعل همان حكم لازم بود- اما اگر صغرى بامكان بود و كبرى فعلى- چنان اقتضاء كند كه هر چه اوسط بر او مقول بود بالفعل- حمل اصغر بر او ممكن بود- و اوسط از جمله چيزهائى بود كه بامكان اصغر بود- پس در نتيجه توان گفت- كه بعضى از آنچه ممكن بود كه اصغر بود- حكم اكبر او را حاصل بود- اما نتوان گفت كه بعضى از آن چه بالفعل اصغر بود- آن حكم او را حاصل بود- چه شايد كه آن بعض كه اوسط بود- اصغر از او مسلوب بود دايما من غير ضرورت- و باين موجب اين اقتران منتج نباشد- و شرح اين بحث بعد از اين مستوفى‌تر بيان كنيم- مگر كه ممكن محتمل دايم نبود- پس بعضى از او فعلى بود- و آن بعض را حكم اكبر حاصل بود- و بر اين تقدير منتج بود چنانك در شكل اول گفته آمد- و در هر