مطلقات
يا دائمات بود- حكمش حكم صغرى مطلق عام بود- و اگر از اصناف ممكنات بود- حكمش حكم صغرى
ممكن عام بود- پس اگر اصل محتمل دوام سلب بود عكسش همچنان بود- و اگر اصل محتمل دوام
سلب نبود عكس هم نبود- و اگر از اصناف وصفيات بود- حكمش حكم مطلق عام وصفى بود- و مطلق
عام وصفى در صغرى شكل اول- اگر چه بيان نكردهايم- اما باين بيان كه در اين موضع گفتيم-
با كبرى دايم وصفى نتيجه مطلق وصفى دهد- چه هر چه لازم چيزى بود- كه حصولش در بعضى
از اوقات وصف اصغر بود- حصول آن لازم هم در بعضى اوقات وصف اصغر تواند بود- و بيان
جمله بخلف بر منوال گذشته آسان بود- و هر چند اكثر اختلاطات شكل اول كه ايراد كردهايم-
از ايراد اين تفصيل مغنى باشد- اما چون آنچه در اين شكل بان احتياج باشد اندك است-
و در وصفيات حكم اين شكل ديگر است- آن قدر كه مهم باشد در اين جدول نهاديم- تا با آن
جداول رجوع نبايد كرد- و آنچه مخالف آن جداول باشد هم در نظر آيد
فصل
هشتم در مختلطات شكل چهارم
ضروب
منتج در اين شكل بىاعتبار جهات پنج است- چنانك گفته آمد- دو ضرب اول انتاج موجبه جزوى
كند- و ضرب سيوم انتاج سالبه كلى و دو ضرب باقى انتاج سالبه جزوى- و چون اعتبار جهت
كنند در هر موضع كه سالبه لازم موجبه باشد- بحسب اعتبار سالبه ضروب زيادت شود- چنانك
در ديگر اشكال گفتيم- و معرفت جهات نتايج مختلطات در اين شكل نيز- مبنى بود بر چند
اصل و آن اين است-