ديگر مقدمه يا بحسب جهت يا بحسب كيفيت- اقتضاء معاندت آن حكم كند- پس بر هر دو تقدير اصل اختلاف راجع باثبات و نفى است- الا آنست كه در يك موضع بر نفس حمل در آمده است- و در ديگر موضع جزو جهت شده- و چون اين اصل ممهد شد- معلوم گشت- كه از مطلقات و ممكنات و آنچه از باب اين دو صنف باشد- نتيجه نيايد نه بحسب بساطت و نه بحسب تركيب- مگر از مطلق عرفى كه بشرط اختلاف كيف منتج باشد- و بر جمله- وقوع اين مطلق در اختلاط مانند وقوع عرفى عام بود- چنانك بعد از اين معلوم شود- و اقسام مطلق اخص و ممكن اخص- مانند وقتى و منتشر و مشروط بمحمول و غير آن- اگر چه متباين باشند- اما تباين اين اصناف اعتبارى بود چنانك گفته‌ايم- و در يك ماده باختلاف و اعتبارات بر صدق جمع توانند آمد- پس از اين اصناف بسيط و مختلط نتيجه نيايد- و بر جمله در جهاتى كه بحسب ذات بود- بايد كه يك مقدمه ضرورى باشد و ديگر لا ضرورى- خواه متفق در كيف و خواه مختلف- يا هر دو مقدمه ضرورى و بكيف مختلف تا نتيجه ضرورى دهد- و همچنين در دايم تا نتيجه دائم دهد- و بيانش آنست كه مباينت ضرورى الايجاب و ضرورى السلب- و مباينت ضرورى و لا ضرورى بسلب ضرورى باشد- و الا ممكن بود كه واجب محال باشد يا ممكن- پس نتيجه سالبه ضرورى بود- و اما در دوام مباينت بحسب دوام صرف اقتضاء آن كند- كه جمع حكم طرفين كذبى غير محال باشد- و بر تقدير جمع هر دو حكم ملاقات اصغر و اكبر ممكن بود- پس مباينت ايشان بسلب دايما حاصل بر وجهى بود- كه رفعش كذبى غير محال بود- و اين است معنى دوام در اين موضع- اما در اين موضع محتمل بود- كه اصغر و اكبر در ذوات متباين باشند- و بر آن تقدير سلب يكى از ديگر ضرورى بود- پس نتيجه دايمى باشد محتمل ضرورت- و بر جمله نتايج اين شكل- هميشه بايد كه محتمل ضرورت باشد- باين علت كه ياد كرديم- پس اگر دوام مقدمات محتمل‌